ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسبوع المنقضي عقب الهجوم المفاجئ الذي شنته إسرائيل على إيران، ما دفع المنتجين الأمريكيين إلى التحرك سريعا لتأمين أرباحهم من هذا الصعود، في موجة تحوط قياسية لمواجهة تقلبات الأسعار المستقبلية.
وأغلق خام "برنت" تعاملات الجمعة عند مستوى 77.01 دولار للبرميل، في حين استقر خام غرب تكساس الوسيط بالقرب من 75 دولارا، وسط موجة صعود شجعت شركات النفط الأمريكية على تكثيف عقود التحوط حتى عام 2026.
وعلى مدار الأسبوع، سجل خام برنت مكاسب بنسبة 3.6%، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الأقرب أجلا بنسبة 2.7%.
وسجلت منصة "إيجيس هيدجينج"، التي تتولى التحوط لنحو 25 إلى 30% من الإنتاج الأمريكي وفقا لتقديراتها الداخلية، حجم تداولات غير مسبوق خلال الاسبوع الماضي.
وقفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 7% في جلسة 13 يونيو لتصل إلى حوالي 73 دولارا للبرميل، في أكبر مكسب يومي منذ يوليو 2022، عقب الضربة الإسرائيلية لإيران.
وكانت الأسعار قد تراجعت في مايو إلى 57 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى في أربع سنوات، نتيجة زيادة إنتاج تحالف "أوبك+" إلى جانب تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأتاح صعود الأسعار في يونيو فرصة نادرة للمنتجين لتأمين أسعار مستقبلية مجزية لم تتح خلال الأسابيع الماضية.
وقال مات مارشال، رئيس "إيجيس هيدجينج": "عندما تتحرك الأسعار بفعل أحداث جيوسياسية وليس بناء على أساسيات العرض والطلب، فإن العقود القريبة تقفز أسرع من العقود طويلة الأجل، ما يؤثر على استراتيجيات التحوط التي يتبعها المنتجون"، مضيفا أن "تأثير الهجوم ربما يمتد لنحو ستة أشهر".
وتحتاج شركات النفط الأمريكية إلى سعر لا يقل عن 65 دولارا للبرميل لتحقيق ربحية في عمليات الحفر، وفقا لمسح الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للربع الأول من عام 2025.
وقال ريت بينيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك ماونتن إنرجي" العاملة في حوض بيرميان: "نلتزم بالانضباط ونراقب تقلبات السوق عن كثب، ونقوم بإضافة تحوطات جديدة حين تظهر فرص تسعير مجدية لحماية عائدات الأصول والامتثال لشروط الإقراض القائمة على احتياطياتنا".
وتشير "اتفاقيات الإقراض المعتمدة على الاحتياطيات" إلى قروض تمنح بناء على قيمة احتياطيات الشركة من النفط والغاز.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات جديدة شملت كيانات مرتبطة بإيران، منها شركتان مقرهما في هونج كونج، إلى جانب عقوبات متعلقة بمكافحة الإرهاب.
واستهدفت العقوبات 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن، وفقا لما ذكره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.
