في خضم الحرب، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات جديدة متعلقة بإيران، استهدفت كيانات وأفرادًا على صلة بشحن معدات حساسة تستخدم في دعم البرامج العسكرية الإيرانية، ولا سيما برامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة.
وتستهدف العقوبات ما لا يقل عن 20 كيانًا وخمسة أفراد وثلاث سفن، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت في 6 يونيو الجاري، عقوبات متعلقة بإيران استهدفت أكثر من 30 فردًا وكيانًا. وقالت الخزانة حينها، إنهم جزء من شبكة "مصارف موازية" قامت بغسل مليارات الدولارات عبر النظام المالي العالمي.
العقوبات الجديدة تستهدف شركات وأفرادًا يدعمون برنامج إيران العسكري
وجاء في بيان الخزانة اليوم، أن العقوبات الجديدة شملت شركات وأفرادًا من جنسيات مختلفة، لتورطهم في شراء ونقل معدات حساسة لصناعة الدفاع الإيرانية، من بينهم شركة "رايان رشد أفزار" (RRA)، وشركة "توسه سناي نيم رساناي تاراشي"، ومجموعة "رايان فان كاف أنديش" المعروفة أيضًا باسم "مجموعة رايان فان"، إلى جانب شركات صينية وسنغافورية وتركية مثل "Futech Co Limited"، و"Dongguan Zhanian"، و"V-Shipping"، و"Shenzhen Xinxin"، و"إيديسا ديس تيكاريت". كما طالت العقوبات السفينة "شون كاي شينغ" التي كانت ترفع علم بنما، بالإضافة إلى عدد من الأفراد من أبرزهم محسن بارساجام، وفرشاد حكيم زاده، وسيد رضا قاسمي، ومحمد رضائي، والربان الصيني تشانغ يانبانغ.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي تنفيذًا للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُلزم بمنع إيران من تطوير الصواريخ وغيرها من القدرات العسكرية، وتعطيل الحرس الثوري الإسلامي ووكلائه، أو إضعافهم، أو منعهم من الوصول إلى الموارد التي تدعم أنشطتهم المزعزعة للاستقرار.
كما شدد البيان على أن الولايات المتحدة لا تزال عازمة على عرقلة أي جهد من جانب إيران للحصول على التكنولوجيا والمكونات والآلات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج، التي تدعم برامج النظام للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والأسلحة غير المتكافئة.
وصرح وزير الخزانة، سكوت بيسنت، قائلًا: "لقد كنا واضحين سيُحاسب من يمكنون هذه المخططات".
وأضاف: "ستواصل وزارة الخزانة إضعاف قدرة إيران على إنتاج ونشر هذه الأسلحة الفتاكة، التي تُهدد الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي".
عزلة مالية كاملة
وجاء في البيان أيضًا أن الإجراء الجديد اتُخذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 13382، الذي يستهدف الجهات التي تنشر أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها.
وأكد البيان أن العقوبات تعني تجميد ممتلكات وأصول الأفراد والكيانات المعاقبة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أمريكية، إضافة إلى حظر التعامل معهم من قبل أي كيان أمريكي أو يمر عبر النظام المالي الأمريكي.
وشدد البيان في الختام على استمرار العقوبات على أي كيان يثبت تقديمه دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لبرامج إيران التسلحية، وعلى التزام وزارة الخزانة بمواصلة جهودها لشل قدرات إيران الدفاعية المتقدمة.
