نصت المادة 162 من قانون العقوبات المصري على توقيع عقوبات جنائية على كل من يتعمد إتلاف أو هدم أي من المنشآت أو الممتلكات العامة، أو الأشجار والأعمال الفنية والتذكارية المعدة للزينة في الأماكن المفتوحة، وذلك حفاظًا على المال العام والمظهر الحضاري والبيئي للدولة.
حماية المنشآت والممتلكات العامة ذات النفع العام
ويشمل النص كل من يتعمد هدم أو إتلاف أي من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، مثل المرافق الحكومية والخدمية التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين أو تمثل جزءًا من البنية التحتية للدولة، بما في ذلك الطرق، والكباري، والمدارس، والمستشفيات، وغيرها من المنشآت العامة.
تجريم الإضرار بالأعمال الفنية والتذكارية
كما تشمل العقوبة إتلاف الأعمال المعدة للزينة إذا كانت ذات قيمة تذكارية أو فنية، وهي إشارة واضحة إلى التماثيل والنصب التذكارية والمجسمات ذات الطابع التراثي أو الرمزي، والتي تمثل جزءًا من تاريخ الدولة وهويتها البصرية في الميادين والساحات العامة.
عقوبة إتلاف الأشجار في الأماكن العامة وأماكن العبادة
كما تجرّم المادة ذاتها قطع أو إتلاف الأشجار المغروسة في عدد من المواقع الحيوية، وعلى رأسها الأماكن المعدة للعبادة، إلى جانب الشوارع العامة والمتنزهات والأسواق والميادين، باعتبار هذه الأشجار من الممتلكات العامة التي تسهم في الحفاظ على البيئة والصحة العامة، فضلًا عن دورها الجمالي.
الحبس والغرامة وإلزام بالتعويض
يعاقب كل من يرتكب أيًا من هذه الأفعال بالحبس، أو بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا لتقدير المحكمة المختصة. ولا تقتصر العقوبة على الحبس أو الغرامة فقط، بل تلزم المحكمة الجاني أيضًا بدفع قيمة الأشياء التي قام بهدمها أو إتلافها أو قطعها، كنوع من التعويض المالي عن الأضرار الواقعة على المال العام.
تشديد العقوبة في حال وجود دافع إرهابي
وتشدد المادة العقوبة بشكل خاص إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، إذ يضاعف النص القانوني الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
