أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن مصر حققت معدلات نمو اقتصادي ملحوظة خلال العقد الأخير رغم التحديات غير المسبوقة التي واجهتها، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية كبّدت الاقتصاد المصري خسائر كبيرة كان من الممكن أن تتحول إلى طفرة نمو لولا هذه الظروف.
مقارنة بين 2013 و2023
وفي تحليل هاتفي لفضائية “إكسترا لايف”، أوضح د. عنبر أن مؤشرات الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا كبيرًا مقارنة بعام 2013، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي من 8 مليارات دولار إلى نحو 35 مليارًا، كما قفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 4 مليارات دولار إلى 46 مليارًا في 2023.
الاستقرار الأمني أولوية
وأشار إلى أن الدولة ركزت منذ 2015 على ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني كمدخل أساسي للتنمية، مما جعل مصر "نموذجًا للدول التي انتصرت على الإرهاب".
مشروعات البنية التحتية
ولفت إلى أن الاستثمار في الطرق والكباري والمدن الجديدة (مثل العاصمة الإدارية) خلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
الإصلاحات التشريعية
ونوه بإصدار قوانين مثل "الترخيص الذهبي" وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما دفع مصر لتقفز 23 مركزًا في تصنيف سهولة Doing Business.
تنويع مصادر النقد الأجنبي
و ذكر أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وانتعاش السياحة، وتصدير الغاز أسهمت في تعزيز الاحتياطي النقدي.
التحديات المستقبلية
واعترف د. عنبر بأن العالم يشهد تراجعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي بسبب الأزمات الجيوسياسية، لكنه أكد أن الإصلاحات الأخيرة مثل سياسة خصخصة الشركات الحكومية ستساعد في جذب مزيد من الاستثمارات.
واختتم حديثه بالتشديد على أن "مصر لو لم تواجه أزمات خارج إرادتها لكانت أرقام النمو الحالية مضاعفة"، معتبرًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تعظيم الاستفادة من البنية التحتية الجديدة لتحقيق مكاسب ملموسة للمواطن.
