كشفت جمعية خبراء الضرائب ، عن أن التيسيرات الضريبية تسهم في تطوير الصناعات الخشبية، حيث يضم هذا القطاع 120 ألف منشأة ما يقرب من 80% منها خارج المنظومة الرسمية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعات الخشبية والأثاث والموبيليا من الصناعات العريقة في مصر، وتعد ثالث أكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد المنشآت ونسبة العمالة، فضلا عن استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه، ويسهم هذا القطاع بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
أزمات سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية
وأوضح أن أبرز مشكلات القطاع ارتفاع أسعار الخامات المستوردة حيث زادت أسعار الاخشاب بنسبة تجاوزت 50%، فضلًا عن وجود مشاكل في سلاسل الإمداد بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تسيطر روسيا على 25% من واردات مصر من الأخشاب.
وأشار المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، إلى أن نسبة المكون المحلي في الصناعات الخشبية لا تتجاوز 40%، في حين أن توطين صناعة مستلزمات الانتاج مثل القماش والاسفنج والدبابيس يوفر 40% من تكاليف الإنتاج.
وقال إن الضرائب على الخامات المستوردة، وخاصة الأخشاب ترفع التكاليف تقلل من فرص المنافسة في الأسواق العالمية.
ودعا إلى تقديم مزيد من الحوافز الضريبية والاستثمارية من أجل تنمية القطاع وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بالاستفادة من الميزات النسبية للأثاث المصري وسمعته الطيبة.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب، إلى أن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة الأثاث يتطلب إنشاء مراكز لوجستية ومخازن لتسويق وتخزين المنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الاشتراك في المعارض الدولية وتنظيم بعثات ترويجية لفتح أسواق جديدة أمام صادرات الأثاث المصري وبصفة خاصة في إفريقيا.
وطالب بإنشاء مراكز تدريب لتوفير العمالة الفنية الماهرة في هذا القطاع الذي يعتمد علي توريث المهنة، بالإضافة إلى التعريف بوسائل الإنتاج الحديثة وتشجيع الابتكار.
