أشاد عدد من خبراء الطاقة بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تأهيل ٤ شركات مصرية لتنفيذ مشروعات إنتاج وبيع الطاقة المتجددة للمستهلكين الصناعيين، معتبرين أن هذه الخطوة دفعة قوية نحو تحقيق مستهدفات مصر الطموحة فى قطاع الطاقة الخضراء.
تأتى هذه المشاريع بنظام اتفاقيات القطاع الخاص «P2P» أو «من نظير إلى نظير»، باستثمارات أولية تبلغ ٣٨٨ مليون دولار، لتعزز مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الوطنى إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠، أى قبل ٥ سنوات من الموعد المحدد سابقًا.
وقال حاتم رومى، النائب الأول لشعبة «الطاقة المستدامة» فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن هذه الخطوة تكتسب أهمية كبرى كونها تتيح الفرصة للشركات المحلية لتعزيز استثماراتها فى هذا القطاع الحيوى، مضيفًا: «وجود شركات مصرية فى صدارة هذه المشاريع يشكل أولوية قومية».
وشدد «رومى» على ضرورة أن تكون المساهمة المصرية هى الأكبر، معربًا عن أمله فى توفير حوافز إضافية لهذه المشاريع المتوسطة، والتى ستساعد الشركات فى اكتساب الخبرة اللازمة لتنفيذ مشاريع كبرى فى الأسواق الخارجية.
وأضاف: «هذا يفتح آفاقًا لتصدير الخبرات والشركات المصرية المنفذة لمشاريع الطاقة المتجددة، ما يعزز العائد الدولارى، ويسهم فى تشغيل العمالة المصرية. كما أن مشاريع الطاقة المتجددة توفر حماية كبيرة للمصانع من المخاطر المحتملة التى قد تؤدى إلى إغلاق بعضها، مثل ارتفاع أسعار المواد البترولية أو الكهرباء».
وواصل: «تمثل هذه المشاريع استفادة اقتصادية كبيرة للمصانع، إذ تسهم فى ترشيد الإنفاق، وتوفير الأموال اللازمة للتوسعات المستقبلية»، داعيًا إلى توفير حزمة حوافز للشركات المصرية المنفذة لمشاريع الطاقة المتجددة، لتمكينها من المنافسة الفعالة مع الشركات الأجنبية، خاصة مع وجود فارق فى أسعار الفائدة التى تدفعها الشركات المصرية، مقارنة بالشركات الأجنبية.
أما الدكتور محمد اليمانى، رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة، فقال إن إعلان تأهيل الشركات الأربع يعد خطوة مهمة تدعم استراتيجية مصر فى رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥. وأكد «اليمانى» وجود سباق حقيقى فى تنفيذ المشروعات، خاصة بعد توقيع اتفاقيات كبرى خلال مؤتمر المناخ «COP27»، مشيرًا إلى توفير الحكومة الأراضى اللازمة عبر الأطلس الصادر من هيئة الطاقة المتجددة، والذى يوضح المواقع المناسبة لمشروعات الشمس والرياح، مع فتح آليات جديدة للاستثمار.
وأشاد رئيس المجلس العربى للطاقة المستدامة بدور الدكتور محمد موسى عمران، رئيس جهاز مرفق الكهرباء، فى تسهيل إصدار وتجديد تراخيص الشركات، بالتنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة المتجددة، لتحقيق المستهدف الوطنى.
وتضم القائمة الأولية للمشاريع المؤهلة ٤ مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بقدرة إجمالية تبلغ ٤٠٠ ميجاوات، وبإجمالى استثمارات تقدر بـ ٣٨٨ مليون دولار. وتعمل هذه الشركات على إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المُنتَجة منها مباشرة إلى مستهلكين صناعيين، على أن يُدفع مقابل لنقل هذه الطاقة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أى تكاليف، أو تقدم ضمانات حكومية.
