فى لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا مع اللواء مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعرض أهم إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية فى مجال التصنيع.
وتعد الهيئة صرحًا صناعيًا شامخًا فى مصر، وشريكًا استراتيجيًا فى تحقيق التنمية الشاملة، ويوليها الرئيس السيسى اهتمامًا بالغًا كركيزة أساسية لبناء مستقبل مشرق. ومنذ نشأتها فى عام ١٩٧٥، تكللت مسيرة الهيئة بالعديد من الإنجازات الباهرة التى عكست قدرتها على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية. لم تقتصر إنجازات الهيئة على جانب واحد، بل امتدت لتشمل قطاعات حيوية ومتنوعة، بدءًا من الصناعات الدفاعية وصولًا إلى المشاريع المدنية الكبرى، ومرورًا بمساهماتها الفاعلة فى قطاعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمى.
فى مجال الصناعات الدفاعية، وهو المجال الذى تأسست الهيئة من أجله، حققت الهيئة طفرة نوعية فى تصنيع وتطوير المعدات والأنظمة العسكرية الحديثة، ما أسهم فى تعزيز قدرات القوات المسلحة المصرية. لم يقتصر دور الهيئة على التجميع، بل شملت إنجازاتها توطين التكنولوجيا وتطوير الخبرات الفنية والهندسية المحلية، ما قلل من الاعتماد على الاستيراد ووفر العملة الصعبة.
وتمثلت هذه الإنجازات فى تصنيع الطائرات والمروحيات، وقطع الغيار المعقدة، والأنظمة الإلكترونية، والمدرعات، والأسلحة الصغيرة والمتوسطة، بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية. هذا التطور لم يكن ليتحقق لولا الاستثمار المتواصل فى البحث والتطوير، والشراكات الاستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية فى هذا المجال، إضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر الفنية المصرية على أعلى مستوى. إن هذا التوجه يعكس رؤية القيادة السياسية فى بناء جيش قوى يعتمد على قدراته الذاتية، ويسهم فى استقرار المنطقة وأمنها.
لم تكتف الهيئة العربية للتصنيع بقطاع الصناعات الدفاعية، بل اتجهت بخطى واثقة نحو تنويع أنشطتها لتشمل العديد من القطاعات المدنية الحيوية، إيمانًا منها بدورها فى دعم الاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية المستدامة. فى قطاع البنية التحتية، أسهمت الهيئة بفاعلية فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروعات الطرق والكبارى، ومحطات معالجة المياه والصرف الصحى، وإنشاء المنشآت الصناعية.
إن قدرة الهيئة على تنفيذ هذه المشروعات بأعلى جودة وفى الأوقات المحددة، جعلتها شريكًا موثوقًا للحكومة فى خططها التنموية الطموحة، كما برز دور الهيئة فى مشروعات الطاقة المتجددة، حيث أولت اهتمامًا خاصًا بتصنيع مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمشاركة فى إنشاء العديد من هذه المحطات، ما يدعم استراتيجية مصر للتحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية. هذا التوجه يتسق تمامًا مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة، ويظهر التزام الهيئة والقيادة السياسية بمستقبل أخضر لمصر. وفى ظل التطور التكنولوجى المتسارع، لم تتخلف الهيئة عن ركب التحول الرقمى، بل سارعت لتبنى أحدث التقنيات فى مجالات التصنيع الذكى، والرقمنة، وإنترنت الأشياء. قامت الهيئة بتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة فى مجالات مثل المدن الذكية، وأنظمة المراقبة الحديثة، والاتصالات. هذا التوجه لم يقتصر على الإنتاج، بل شمل أيضًا تحديث خطوط الإنتاج الخاصة بالهيئة لتصبح أكثر كفاءة ومرونة، ما يعزز قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية.
كما كان للهيئة دور رائد فى توطين صناعة الإلكترونيات، من خلال تصنيع الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، والشاشات الذكية، وغيرها من المنتجات الإلكترونية التى تلبى احتياجات السوق المحلية، وتسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى هذا القطاع الحيوى.
إن اهتمام الرئيس السيسى بالهيئة العربية للتصنيع ليس وليد اللحظة، بل هو استمرارية لنهج ثابت يهدف إلى تعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية لمصر، ويتجسد هذا الاهتمام فى الدعم اللا محدود الذى تقدمه القيادة للهيئة، سواءً من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، أو تذليل العقبات البيروقراطية، أو تشجيع الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والخبرات العالمية. ويرى الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الهيئة ذراعًا صناعية قوية قادرة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتى تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار. هذا الدعم مكن الهيئة من التوسع فى مجالات جديدة، وتطوير منتجات مبتكرة، وزيادة قدراتها التصديرية، ما يعزز مكانة مصر على خريطة الصناعة العالمية. ويبرز دور الهيئة فى توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا كأحد أهم محاور اهتمام القيادة السياسية، لبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات البلاد وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما تقوم به الهيئة ببراعة من خلال برامجها الطموحة لتصنيع المكونات والمعدات محليًا. هذا التوجه لا يعزز فقط من الاكتفاء الذاتى، بل يخلق أيضًا فرص عمل جديدة للشباب، ويدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل كمورد للهيئة.
إن الاستثمار فى الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الفنية يعد أولوية قصوى للهيئة والقيادة السياسية، إيمانًا بأن رأس المال البشرى هو المحرك الحقيقى للتنمية والتقدم.
