أشاد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بقرار الحكومة المصرية تشكيل لجنة لإدارة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تطورات الأحداث المرتبطة بالعمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، ورصد تداعياتها المحتملة على الداخل المصري لحظيًا، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس درجة عالية من اليقظة والجاهزية الاستراتيجية لدى الدولة المصرية.
أهمية لجنة الأزمات
وأضاف الشهابي أن تشكيل اللجنة في هذا التوقيت الدقيق يعبر عن تحرك حكومي حكيم واستباقي، يهدف إلى احتواء أية تداعيات اقتصادية أو اجتماعية قد تنتج عن التصعيد العسكري في المنطقة، وخاصة في ظل تزايد التوتر واتساع دائرة العمليات في الشرق الأوسط، موضحًا أن مشاركة الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي إلى جانب ممثلي الأجهزة السيادية، يكشف أن الحكومة بصدد إعداد تصور شامل لكافة السيناريوهات المحتملة، سواء ما يتعلق بتذبذب أسعار الطاقة عالميًا، أو تأثر حركة الملاحة والتجارة الدولية، أو تأثير ذلك على موارد الدولة وسوقها المحلي.
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الاجتماع الأول للجنة، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، تناول قضايا مهمة على رأسها ترشيد استهلاك الكهرباء، ومواصلة تفعيل أدوات الرقابة على الأسواق، وهي مؤشرات واضحة على وجود وعي حكومي بأهمية الإدارة الرشيدة للموارد، وضرورة الحفاظ على الاستقرار الداخلي، في ظل الأزمات العالمية التي قد تطول أو تتسع جغرافيًا وتؤثر على الأسواق بشكل مباشر.
رسائل الطمأنة بشأن الاحتياطي الاستراتيجي للسلع
وثمّن الشهابي رسائل الطمأنة التي وجّهها رئيس الحكومة خلال الاجتماع، وخاصة ما يتعلق بتوافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، كما أشاد بتصريحات وزير التموين التي أكدت على استقرار السوق وعدم وجود أزمة في السلع، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية نقل هذه الرسائل للمواطنين بوضوح عبر حملات إعلامية وتوعوية مكثفة، تسهم في تعزيز الثقة، وتشجع المواطنين على اتباع سلوكيات استهلاكية رشيدة تتناسب مع حجم التحديات التي يشهدها الإقليم والعالمى
الشهابي: الإدارة الرشيدة والوعي الشعبي هما السلاح الأقوى لحماية الجبهة الداخلية
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن حزب الجيل الديمقراطي يدعم كل ما تتخذه الدولة من إجراءات استباقية تحمي الجبهة الداخلية، وتحافظ على الاستقرار المجتمعي والاقتصادي، ويؤمن بأن وحدة الصف الوطني والوعي الشعبي هما السلاح الأقوى لمواجهة أية تداعيات قد تفرضها التطورات المتسارعة في محيطنا الإقليمي.
