مقترح باسترداد المستأجر 5% من قيمة وحدة "الإيجار القديم" لتعويضه عن الإخلاء

طرح المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد حزب الوعي وعضو  الهيئة العليا، مقترحًا جديدًا لمعالجة أزمة قانون الإيجار القديم، يوازن بين حق المالك في استرداد ملكيته وحق المستأجر في الاستقرار والسكن الآمن، بعيدًا عن منطق الطرد أو الإخلاء القسري.

وأكد "فايز" في تصريحات له، رفضه فكرة إخراج المستأجرين بعد مرور سبع سنوات بشكل مطلق، مشيرًا إلى أن أوضاع المستأجرين ليست واحدة، إذ "ليس كل من يسكن في إيجار قديم يمتلك شقة في الزمالك أو جاردن سيتي، فهناك من يقيم في مناطق شعبية، ويعتبر المسكن هو كل ما يملك".

 العلاقة الإيجارية تأسست بموجب عقود موقعة بين طرفين

وأوضح أن العلاقة الإيجارية تأسست بموجب عقود موقعة بين طرفين بكامل أهليتهما القانونية، ووفقًا لقانون صادر عن الدولة، وكانت القيمة الإيجارية حينها تُعادل حق الانتفاع بالعين.

وأضاف: “في الوقت ذاته، لا يمكن إنكار حق المالك في ملكيته، لكن الأمر يحتاج إلى معالجة أكثر عمقًا، تراعي البعد السياسي والقانوني والإنساني والاجتماعي”.

واقترح "فايز" أن يقوم المالك بدفع نسبة 5% من قيمة الوحدة المستردة إلى المستأجر بسعرها الحالي، تعويضًا رمزيًا يشبه النسبة التي يحصل عليها السمسار من طرفي البيع والشراء، على أن تُستخدم هذه النسبة كمقدم لوحدة بديلة توفرها الدولة للمستأجر.

وبحسب المقترح، يدفع المستأجر أقساطًا بسيطة لا تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريًا على مدار السبع سنوات الانتقالية، ثم يحصل على وحدته الجديدة التي توفرها الدولة قبل الإخلاء، ويستكمل سداد قيمتها على أقساط تمتد حتى 20 عامًا.

واختتم فايز حديثه بالتأكيد على أن المقترح يسعى لحل عادل ومتوازن "لا يطرد الناس من بيوتهم التي عاشوا فيها هم وأبناؤهم وأحفادهم، ويمنح الجميع فرصًا للعيش بكرامة دون خسائر فادحة لأي طرف".