قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران يضيف مزيدًا من الضبابية وعدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن تداعياتها تمس معدلات النمو والتجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأوضح في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن أي تهديد بإغلاق مضيق هرمز – الذي تمر عبره أكثر من 20% من تجارة النفط و25% من صادرات الغاز المسال عالميًا – سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، وتعطل سلاسل الإمداد، وتباطؤ حركة التجارة الدولية، وهو ما ينعكس في موجة تضخمية كبرى تضرب اقتصادات لم تتعافَ بعد من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف أن مثل هذا التصعيد لن يقتصر تأثيره على النفط فحسب، بل سيمتد ليشمل جميع السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن حالة التوتر الجيوسياسي تُضعف الثقة في مناخ الاستثمار، وتدفع رؤوس الأموال إلى التراجع، ما يعمّق حالة الركود.
وعن تأثير الأزمة على الدول العربية، شدد عنبر على أن الحديث عن تأثر محدود "أمر غير واقعي"، خاصة وأن غالبية صادرات النفط الخليجية تمر عبر المضيق، مرددا: "ورغم أن ارتفاع أسعار النفط قد يحمل مكاسب مؤقتة، إلا أن موجات التضخم وتعطل الإمدادات ستطال العديد من القطاعات الأخرى داخل هذه الدول".
وأكد أهمية التحرك العربي والدولي، سواء عبر الأمم المتحدة أو من خلال تكتلات كـ"أوبك"، للبحث عن حلول لاحتواء الصراع، مشيرًا إلى أن كل دولة تحتاج إلى تقوية أدواتها المالية والنقدية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي قدر الإمكان، لتقليل تبعات الصدمات الخارجية.
وفيما يتعلق بالاستعدادات العالمية لتقلبات أسعار النفط، تابع أن الأوضاع الاقتصادية العالمية كانت بالفعل غير مستقرة حتى قبل الأزمة الحالية، مشيرًا إلى فشل كثير من الدول في السيطرة على التضخم منذ أزمة كورونا، إضافة إلى سرعة التغيرات الجيوسياسية، التي باتت تفوق قدرة الاقتصاد العالمي على التكيف.
ولفت إلى أن غياب القدرة على التنبؤ بما قد يحدث خلال أسابيع أو أشهر يجعل من الصعب بناء سيناريوهات اقتصادية دقيقة، داعيًا إلى تحرك دولي لتجريم استخدام أدوات الاقتصاد كسلاح في الحروب، سواء عبر العقوبات أو التلاعب بالممرات المائية، لأنها موارد عالمية لا يجوز استخدامها في الصراعات السياسية.
