رئيس "الوفد" يطالب بتعديل فى مواد بقانون العمل الجديد

طالب الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بتعديل نص الفقرة الثالثة من المادة 40 والمادة 41 من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة بين شركات الوساطة والعمال.

وقال يمامة خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان "المشكلات العمالية في قانون العمل الجديد"، إن "بحكم عملي كمحامٍ، توليت سابقًا قضية كبيرة ضمت مئات العمال، وأعلم جيدًا ما يحدث عندما تُسند الشركات الكبرى مهمة التعاقد إلى شركات توظيف وسيطة، في تلك الحالات، يُبرم عقد العمل بين العامل والشركة الوسيطة، وليس مع الشركة الأم، وبالتالي تصبح الشركة الوسيطة هي ربّ العمل أمام القضاء، رغم أنها في الغالب ذات رأسمال محدود لا يسمح بحماية حقوق العمال".

وأضاف: "للأسف، تضيع حقوق العمال بسبب تواضع إمكانيات هذه الشركات الوسيطة. يجب أن تعود العقود مباشرة إلى الشركة الأم، لتكون العلاقة واضحة ومباشرة بين العامل ورب العمل الفعلي.

وأطالب بتعديل النصوص الخاصة بـ'التشغيل في الداخل والخارج'، الواردة في الباب الثاني من القانون، فالمادة 40 تستثني الوكلاء وشركات الوساطة من بعض القيود، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية، لكن الفصل الثالث يقنن وضع هذه الشركات، ويطلق عليها اسم شركات التوكيل الخاص، التي تتخذ شكل الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو المحدودة أو الفردية، بشرط الترخيص من الوزارة".

وتابع: "هذه الوكالات تحل محل رب العمل في التعاقد، بينما تظل الشركة الأم بمنأى عن المسؤولية، وتتمتع بالمزايا دون الالتزام بالعقود. وعندما تريد التهرب، تصفى الشركة الوسيطة ويضيع حق العامل، في حال إفلاسها أو انسحابها من السوق، يصبح مئات العمال في الشارع".

وأكد أن "دور شركات الوساطة يجب ألا يتجاوز عامًا واحدًا، كفترة اختبار، وبعدها يجب أن يعامل العامل كموظف لدى الشركة الأم، حال صلاحيته للاستمرار في العمل. فهذه الشركات في الأغلب تابعة لجهات أجنبية، وليست مصرية، مما يصعب على العامل المطالبة بحقوقه".

وشدد على أن "شركات الوكالة في التعيين تهدر حقوق العمال، ويجب أن يقتصر دورها على إبرام عقد عمل لمدة عام فقط، يعود بعده التعاقد مباشرة للشركة الأم، لأن هذا الأمر يمس آلاف الأسر، إن هذه النصوص صيغت بما يخدم الشركات الأجنبية، أما الشركات المصرية، فالعامل قادر على ملاحقتها قضائيًا، بينما في حالات الشركات الأجنبية، يخضع العامل لعقد مع شركة الوساطة، ويطبق عليه القانون المصري الذي لا يحقق الحماية الكافية في هذه الحالة".

وأشار إلى أنه سيوجه نواب الوفد للمطالبة بتعديل هذه المواد، ومراعاة أوجه القصور والعوار التشريعي فيها.

كما أثنى على أداء اللجنة الدستورية والتشريعية في الحزب، قائلاً: "اللجنة قامت بدورها خلال الفترة الماضية، وناقشت عددًا من مشروعات القوانين المهمة التي تمس المواطن المصري".

صفوت عبدالحميد: القانون الجديد به مستحدثات وأخرى باقية من القانون القديم

وقال المستشار صفوت عبدالحميد، نقيب المحامين ببورسعيد ورئيس اللجنة التشريعية بحزب الوفد، إن الاجتماع اليوم يناقش قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والمقرر تطبيقه بعد 3 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن "القانون قدم مستجدات إجرائية لم تكن موجودة في قانون 12 لسنة 2003، لكنه أبقى على بعض النصوص القديمة، وهو ما يتطلب تقييمًا دقيقًا".

وأضاف: "هذا الاجتماع مهم لقيادات العمال الوفديين، لأنهم يمثلون حلقة الوصل بين العمال والمحاكم، ويحتاج العامل الآن لمعرفة حقوقه وواجباته، لأن العلاقة بينه وبين صاحب العمل يجب أن تكون متوازنة، ومن أبرز مستحدثات القانون وجود محاكم عمالية متخصصة، بدلًا من وصفها بالمحاكم الخاصة، وهناك فارق قانوني بين المصطلحين".

أبو العينين: القانون يحتاج إلى لائحة تنفيذية واضحة تحمي حقوق العمال 

من جانبه، أوضح محمد أبو العينين، المحامي بالنقض ومقرر اللجنة التشريعية والدستورية بحزب الوفد، أن من أبرز ملامح القانون الجديد، تخصيص محاكم عمالية متخصصة، على غرار المحاكم الاقتصادية، وتخصيص قلم كتاب وتنفيذ خاص بالقضايا العمالية، وإنشاء مكتب مساعدات قضائية، وتفعيل دور قاضي الأمور الوقتية، وتحويل عقود العمل من محددة إلى غير محددة المدة بعد فترة

بالإضافة إلى ربط العلاوة السنوية بالأجر التأميني بدلًا من الأساسي، وإلغاء استمارة 6 وربط الاستقالة بجهة الإدارة، والسماح بإلحاق العمالة عبر وكالات خاصة، ووجود مفوض عمالي عند غياب التنظيم النقابي، وإمكانية اللجوء للتحكيم كبديل للتسوية، وتنظيم العمل عن بعد.

وأكد أن "كل هذه البنود تحتاج إلى لائحة تنفيذية واضحة وصارمة، تمنع أصحاب العمل من الالتفاف على القانون".

حمزة: قانون العمل ليس ترفًا.. بل قضية اجتماعية تمس حياة الملايين 

وقال محمد حمزة، عضو مجلس نقابة المحامين بشمال القاهرة: "قانون العمل ليس مجرد نصوص جامدة، بل قضية إنسانية تمس حياة الملايين، العامل المصري يستحق قانونًا يحفظ كرامته، ويوفر له الأمان الوظيفي والتأمين الاجتماعي، وبيئة عمل آمنة، و يجب أن يحقق القانون التوازن بين حقوق العامل وواجبات صاحب العمل، بعيدًا عن الاستغلال أو التجاوز".

قنديل: لا تنمية دون عدالة اجتماعية 

وقال الدكتور خالد قنديل، نائب رئيس حزب الوفد، إن "قانون العمل الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنه ليس نهاية الطريق، و نحتاج لمناقشة كيفية تطبيقه، ومتى يعدل، وأين يقف العامل في هذه المنظومة؟ لأن التنمية لن تتحقق دون عدالة اجتماعية".

شحاتة: القانون يحقق التوازن لكنه يواجه إشكاليات 

وقدمت شيماء شحاتة، نائب رئيس اتحاد العمال الوفديين، ورقة عمل بعنوان: "قانون العمل الجديد.. أهمية وحقوق وإشكاليات وتوصيات"، تناولت فيها أهمية القانون، وأبرز إشكالياته، وأوصت بإدراج تعديلات مهمة في اللائحة التنفيذية.

وأشارت إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقة العمل، وتعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، مؤكدة على أهمية ضمان الأجر العادل، والعلاوة السنوية، والتأمينات الاجتماعية والصحية، وتحقيق المساواة، وحماية المرأة العاملة، إلى جانب ضرورة تفعيل المحاكم العمالية المتخصصة.

وفى ختام الجلسة ، استمع رئيس الوفد خلال الجلسة إلى مداخلات جادة من قيادات اتحاد العمال الوفديين، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحوارات لتطوير القوانين بما يخدم المواطن المصري ويحقق العدالة الاجتماعية في سوق العمل.