قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليستقر النطاق المستهدف عند 4.25% إلى 4.50%، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق والمحللين، وسط استمرار حالة الترقب لتطورات الاقتصاد الأمريكي.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن احتمالات خفض الفائدة لاحقًا خلال العام الجاري، خاصة بعد صدور بيانات تُظهر تراجع مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 0.9% في مايو، وهو ما يُعد مؤشرًا على تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتُولي الأسواق اهتمامًا كبيرًا بتصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، التي من المرتقب أن تصدر خلال الساعات المقبلة، حيث يبحث المستثمرون عن إشارات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية، في ظل حالة من التردد داخل أروقة الفيدرالي بشأن إمكانية تعديل أسعار الفائدة في المدى القريب.
وكان الفيدرالي قد أشار في وقت سابق إلى أنه سيواصل مراقبة البيانات الاقتصادية، ولا سيما معدلات التضخم وسوق العمل والإنفاق الاستهلاكي، قبل اتخاذ أي قرار بشأن التحول في السياسة النقدية، في ظل التحديات المستمرة المتعلقة بتحقيق التوازن بين دعم النمو وكبح التضخم.
