صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 88 لسنة 2025، بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وشدد القانون، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم قومى موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها، وتتولى الجهة التى يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية لـ الرقم القومى العقارى بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
ولا تسرى أحكام هذا القانون على العقارات، ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية، التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومى، التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات، وذلك كله على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وفى جميع الأحوال، لا تسرى أحكام هذا القانون على العقار بالتخصيص.
