نشرت الجريدة الرسمية اليوم نص القانون رقم 88 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
تطوير منظومة التسجيل العقاري
ويأتي هذا القانون الذي أقره مجلس النواب، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التسجيل العقاري، وتحسين إدارة بيانات العقارات بما يسهم في توحيد المعلومات وتسهيل التعاملات العقارية وتعزيز الشفافية.
ويهدف القانون إلى بناء قاعدة بيانات مركزية شاملة تضم بيانات دقيقة لكل العقارات المسجلة في مصر، بحيث يتم منح كل عقار رقم قومي موحد يسهل من عملية التتبع والتوثيق ويحد من النزاعات العقارية ويعزز حقوق الملكية.
الرئيس السيسي يصادق على القانون رقم 89 لسنة 2025 لزيادة العلاوات والحوافز للعاملين بالدولة
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 89 لسنة 2025، الذي ينص على زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ينص القانون، المنشور في الجريدة الرسمية، على استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمنح الموظفين المخاطبين بأحكام القانون علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهريًا. وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي بدءًا من 1 يوليو 2025.
أما العاملون بالدولة غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، فيمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025 أو تاريخ التعيين إذا كان بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهريًا، وتضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
زيادة الحافز الإضافي لجميع الموظفين
يشمل القانون أيضًا زيادة الحافز الإضافي المقرر شهريًا لجميع الموظفين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمقدار 700 جنيه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025. ويستفيد من هذه الزيادة جميع الموظفين الذين يعينون بعد هذا التاريخ، بحيث يُحتسب الحافز كجزء من الأجر المكمل أو الأجر المتغير حسب الحالة.
منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال
أقر القانون منحة خاصة تُصرف شهريًا للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة، على أن تُصرف هذه المنحة من موازنات هذه الشركات اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
