أول رد على حل "معانا لإنقاذ انسان".. محمود وحيد: فوجئنا بالقرار

قال المهندس محمود وحيد، إن هناك بعض المشروعات التي كانت تنفذ بالشراكة بين مؤسسة "معانا لإنقاذ انسان"، ووزارة التضامن الاجتماعي، وكان قد اعتذر عنها وسلمها للوزارة بشكل رسمي، مؤكدا أن ذلك تم بإرادته الكاملة دون أي خلاف أو أزمة.

وأضاف رئيس المؤسسة، للدستور: "فوجئنا لاحقا بوجود قضية لحل المؤسسة، ولم نكن نعلم بها، كما أن وزارة التضامن نفسها لا تعرف سبب صدور هذا القرار، ولم تتقدم بأي طلب لحل المؤسسة، حسبما أبلغتنا به الوزارة رسميا".

وأوضح وحيد أن المؤسسة لديها مشروعات يتم تنفيذها وفق بروتوكولات تعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"، وهو ما يتطلب أن تكون التقارير المالية والفنية والأمنية الخاصة بالمؤسسة سليمة، مضيفا: "وبالفعل جميع تقاريرنا سليمة ولا توجد أي ملاحظات أو مخالفات علينا".

وأشار إلى أن المفاجأة كانت في صدور قرار الحل دون سابق إنذار، وقال: "ذهبت للوزارة للاستفسار، فأبلغوني أن اسمي ربما تم إدراجه ضمن الجمعيات التي لم توفق أوضاعها بالخطأ، أو بسبب مشكلة قديمة تعود إلى ثلاث سنوات مضت، والتي تم حفظها من قبل الجهات المختصة، ولدينا قرار رسمي بالحفظ".

وأكد أن الوزارة أبلغته أن الأمر أصبح بيد المحكمة، ولا يمكن التدخل فيه، قائلا: "قمت بالطعن على القرار، وقدمت طلبًا بوقف تنفيذ الحكم، وهناك جلسة مقررة في 25 أغسطس، وإن شاء الله سنكسب القضية، لأن موقفنا القانوني سليم".

وعن الوضع الحالي للمؤسسة، أوضح: "المؤسسة لا تزال تحت إدارتي ولم تنتقل إلى وزارة التضامن، فقط المشروعات التي كانت بالشراكة معهم تم تسليمها، وأنا من اعتذرت عن استكمالها لأن الوزارة لم تكن تلتزم بدفع مستحقاتها، ولهذا تم الاتفاق على تسليمها لصندوق دعم الجمعيات".