الثلاثاء 17/يونيو/2025 - 09:13 م 6/17/2025 9:13:14 PM
أحال رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، إلى لجنة مشتركة من لجنة «الإسكان والمرافق العامة والتعمير» ومكتبى لجنتى «الإدارة المحلية» و«الشئون الدستورية والتشريعية»، وذلك بديلًا عن مشروع القانون السابق الذى كانت الحكومة قد تقدمت به إلى المجلس بتاريخ ٢٨ أبريل ٢٠٢٥، والمعنى ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بشأن الإيجار القديم فترة انتقالية مدتها ٧ سنوات للوحدات السكنية، و٥ سنوات لغير السكنية، وإنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدنى وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
ويتضمن المشروع الجديد زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى فى المناطق المتميزة بواقع ٢٠ مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مبلغ مقداره ١٠٠٠ جنيه، وبواقع ١٠ أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى مبلغ مقداره ٤٠٠ جنيه فى المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيهًا للوحدات الكائنة فى المناطق الاقتصادية.
كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع ٥ أمثال القيمة الإيجارية الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى، خلال الفترة الانتقالية، بصفة دورية سنويًا بواقع ١٥٪.
واشتمل مشروع القانون الجديد على تشكيل لجان حصر فى نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافى، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ٣ أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
