وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة، المكونة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون جديد يتعلق بقوانين إيجار الأماكن، بهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحسين أوضاع المستأجرين الذين يقيمون بموجب قانون الإيجار القديم.
وفي خطوة تهدف إلى ضمان توازن المصالح بين الطرفين، يتضمن القانون إصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الذين سيتم تحرير عقودهم، مما يؤكد حرص الدولة على توفير الحلول السكنية الملائمة.
حصر دقيق للأسر المستأجرة في القانون الجديد
وأشار وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية إلى أن التعداد السكاني القادم سيشمل حصرًا دقيقًا لعدد الأسر التي تستأجر وحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة، ما يساعد في تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر بشكل أفضل، ويضمن دعم الأسر الأكثر احتياجًا.
ويعطي القانون أولوية في تخصيص الوحدات السكنية أو التمليك للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار الأول، عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة للإيجار أو التمليك.
ويشترط القانون إرفاق طلب تخصيص الوحدة بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة السابقة، مع مراعاة طبيعة المنطقة في حال وجود تزاحم على الوحدات المتاحة.
تأكيد التزام الحكومة بدعم المواطنين
وأكد وزير الشؤون النيابية أن الحكومة تقف دائمًا في صف الشعب، وهي ملتزمة بتوفير السكن الملائم لجميع المستحقين، وضمان تحقيق العدالة في تطبيق قانون الإيجار القديم. وأوضح أن مشروع القانون يصب في مصلحة جميع الأطراف ويهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحفظ حقوق الجميع.
وأشار إلى أهمية القانون في توفير بدائل سكنية للأسر التي ستنهي عقود إيجارها القديمة، مؤكدًا أن القانون سيعالج الجوانب التي تخص نقل هذه الأسر إلى وحدات بديلة تحفظ كرامتهم وتحافظ على استقرارهم السكني.
آليات تطبيق القانون وإجراءات تخصيص الوحدات السكنية
ويحدد القانون آليات واضحة ومحددة لإجراءات تقديم الطلبات والبت فيها، حيث يتم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان خلال مدة لا تتجاوز الشهر من بدء العمل بالقانون.
كما ينص القانون على ضرورة الإعلان عن الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو التمليك، مع تحديد الضوابط والقواعد اللازمة لضمان تخصيص عادل وشفاف، مع مراعاة خصوصية المناطق التي تتواجد فيها الوحدات السكنية لضمان توزيع مناسب يلبي احتياجات السكان.
