أعلنت مجموعة التنسيق العربية (ACG) عن تعهد بتقديم تمويل إنمائي بقيمة مليارى دولار إلى البرنامج الوطني للتنمية في موريتانيا.
جاء ذلك خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى عُقدت في فيينا، شهدها رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني، واستضافها صندوق أوبك للتنمية الدولية في إطار الاجتماع السنوي لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
وقال رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة، خلال المائدة، "نحن ملتزمون بقوة بلعب دور فاعل في تنفيذ وإنجاح برنامج التنمية الطموح لموريتانيا، ومن خلال تعهدنا هذا، نقوم بتعبئة قدراتنا الجماعية لتحويل الطموح إلى عمل ملموس وتحقيق تغيير إيجابي في حياة شريكنا شعب موريتانيا".
ومن جهته، صرّح رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ممثلًا عن مجموعة التنسيق العربية "سيُوجه تمويلنا إلى قطاعات حيوية ذات أولوية، بما في ذلك الطاقة، والمياه، والنقل، والبنية التحتية الرقمية، وذلك لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في البلاد".
وجاء هذا التعهد عقب الكلمة الافتتاحية التي ألقاها رئيس موريتانيا، والتي أكد فيها التزام موريتانيا بالإصلاح المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتحسين الحوكمة، مشيرا إلى أن هذه الجهود، إلى جانب الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحديث الإدارة العامة، تضع الأسس للنمو الشامل والمستدام على المدى الطويل.. كما شدد على طموح موريتانيا في أن تصبح وجهة استثمارية تنافسية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتعزيز الأمن الوطني.
وخلال المائدة المستديرة، قدمت الحكومة الموريتانية محفظة من مشاريع الاستثمار ذات الأولوية، من بينها مبادرة لتحويل محطات الطاقة الحرارية إلى أنظمة هجينة، وتعزيز أداء المحطات الهجينة الحالية من خلال اعتماد حلول متقدمة لتخزين الطاقة.
كما تم عرض مشروعين استراتيجيين للبنية التحتية المائية، أحدهما في موقع طرف المحروَد، والآخر في حوض كركورو.. وفي قطاع النقل، تم تسليط الضوء على إعادة تأهيل ممرات (نواكشوط/ نواذيبو وروصو/ بوغي) كمشاريع أساسية لتحسين التجارة والربط.
وسيُغطي تعهد مجموعة التنسيق العربية الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيتم تنفيذه بالتنسيق الوثيق مع الحكومة والشركاء الدوليين"، بحسب ما أعلنه رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور الجاسر.
وأكد رئيس صندوق أوبك عبد الحميد الخليفة التزام مؤسسته بدعم موريتانيا، مشيرًا إلى زيارته للبلاد في يناير الماضي، والتي وقّع خلالها على اتفاقية إطار شراكة قطرية للفترة 2025- 2027.. وضمن هذه الشراكة الاستراتيجية، سيركّز صندوق أوبك على قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والأمن الغذائي، والنقل، والطهي النظيف.
وتُعد مجموعة التنسيق العربية ثاني أكبر مجموعة تمويل تنموي في العالم، وتتوحد حول قيم التعاون بين بلدان الجنوب والتضامن، وقدمت المجموعة في العام الماضي تمويلًا جماعيًا بلغ 19.6 مليار دولار لتمويل نحو 650 عملية في أكثر من 90 دولة.
