كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية عن تصاعد ظاهرة فرار مئات الإسرائيليين من الأراضي المحتلة إلى جزيرة قبرص عبر يخوت خاصة، في مشهد يعكس تزايد الخوف من الهجمات الإيرانية الأخيرة، خاصة في ظل التوتر الإقليمي غير المسبوق.
هروب جماعي للإسرائيليين
وبحسب الصحيفة، تنطلق هذه اليخوت من مراسي مدن مثل هرتسيليا وحيفا وأشكلون، بعيدًا عن رقابة السلطات، ويصل ثمن الرحلة إلى آلاف الشواكل، ما يعكس استعداد كثيرين لدفع مبالغ باهظة في سبيل الهروب.
كما ينضم هؤلاء الفارون إلى مجموعات مغلقة عبر مواقع التواصل، تُنسق مغادرتهم بسرية تامة، مع امتناع أغلبهم عن الكشف عن هوياتهم.
الرحلات البحرية هذه تبدأ منذ الصباح الباكر، حيث يحمل المسافرون حقائب صغيرة ويتوجهون نحو الموانئ على أمل الوصول إلى لارنكا، ومنها إلى دول أوروبية أخرى.
وتقول الصحيفة، إن ميناء هرتسيليا بات أشبه بمحطة مغادرة غير رسمية، حيث رُصد عشرات الأشخاص في إحدى الصباحات يستعدون للإبحار، في مشهد لم يكن معتادًا سابقًا.
وتراوحت مدة الرحلات بين 8 إلى 25 ساعة، حسب نوع اليخت، بينما تتراوح التكلفة من 2500 إلى 6000 شيكل.
وأفادت "هآرتس" أن بعض القباطنة رفضوا تسيير هذه الرحلات لغياب الضمانات القانونية ولما تمثله من مخاطر، خاصة أن بعضها يتم دون تراخيص أو تأمين لنقل الركاب.
وتتنوع دوافع الفارين بين من جاء في زيارة مؤقتة وعلق داخل الأراضي المحتلة، ومن اختار الهروب الدائم للالتحاق بعائلاتهم في الخارج، ومنهم من أعلن بشكل صريح رغبته في الهجرة النهائية، كما في حالة مستوطن قرر الانتقال للعيش في البرتغال بعد طلب شريكته مغادرة إسرائيل فورًا.
في موازاة ذلك، أصدرت حكومة الاحتلال قرارًا بمنع مغادرة المواطنين على متن رحلات الإنقاذ الجوية، بعد تحذير واضح من القوات الإيرانية طالبت فيه المستوطنين بمغادرة فلسطين المحتلة "كسبيل وحيد للنجاة"، ورغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعترف رسميًا بحالة الذعر الشعبي، فإن القرار تزامن مع تصعيد أمني كبير وضربة إيرانية نوعية أثارت قلقًا واسعًا.
ولطالما شكّلت مدن مثل أثينا ولارنكا ملاذًا مؤقتًا للإسرائيليين في الأزمات، لكن القيود الحكومية الجديدة قد تُفسّر كمحاولة للحد من الهجرة الجماعية ومنع مشاهد النزوح التي قد تضر بصورة "الردع الإسرائيلي".
وتشير تقديرات عبرية إلى وجود ما يصل إلى 200 ألف إسرائيلي خارج البلاد ينتظرون رحلات إنقاذ، وسط ظروف أمنية متدهورة تجعل من عودة الطائرات مسألة مؤجلة حتى إشعار آخر.
