أيدت محكمة جنايات الاستئناف بالمنوفية، اليوم الأربعاء، حكم الإعدام الصادر بحق المتهم بقتل المدرس عبد العظيم الباجوري، في القضية التي أثارت جدلًا واسعًا وعُرفت إعلاميًا باسم "مقتل مدرس المنوفية"، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من المتهم وتأكيدها الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية.
وكانت المحكمة قد أحالت في وقت سابق أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام، خلال جلسة عقدت بمجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار محي الدين إسماعيل. وجاء الحكم بعد دراسة مستفيضة لأوراق القضية وسماع مرافعات النيابة والدفاع، إلى جانب تقارير الخبراء.
وتضمن ملف القضية تقريرًا من اللجنة النفسية المختصة، التي أثبتت تمتع المتهم بكامل قواه العقلية والنفسية وقت ارتكاب الجريمة، مما أكد مسؤوليته الجنائية الكاملة، كما استمعت المحكمة إلى الطبيب المعالج للمتهم، والذي أكد بدوره أنه لم يكن يعاني من أي اضطرابات نفسية تعفيه من المحاكمة.
وخيمت مشاعر الارتياح والرضا على أفراد أسرة المجني عليه بعد تأييد حكم الإعدام، معربين عن ثقتهم الكاملة في نزاهة القضاء المصري، ومطالبين بتحقيق القصاص العادل لفقيدهم، كما عبروا عن أملهم في أن يكون هذا الحكم رادعًا لمن تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وتعود وقائع الجريمة إلى منطقة أشمون بمحافظة المنوفية، حين نشب خلاف حاد بين المتهم والمجني عليه، وهو مدرس معروف، بعد أن علم الزوج بأن زوجته، الطالبة بالصف الثالث الثانوي التجاري، تتلقى دروسًا خصوصية لدى القتيل، ما أثار غيرته ورفضه لاستمرار تلك العلاقة التعليمية.
وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه طلب من المدرس التوقف عن إعطاء زوجته دروسًا، إلا أن الأخير رفض معتبرًا أنه يؤدي واجبه تجاه طلابه.
وفي لحظة غضب، قرر المتهم تنفيذ جريمته، حيث توجه إلى منزل الضحية وهو يحمل سكينًا، واستدرجه إلى مدخل العقار، ثم وجه له عدة طعنات قاتلة، حاول أحد أقارب المجني عليه منعه دون جدوى، قبل أن يفر المتهم هاربًا إلى منزله حيث أخفى أداة الجريمة.
