القضاء الإداري يرفض طلب وقف عرض فيلم «الست» الذي يسلط الضوء على دور أم كلثوم في خدمة الوطن

رفضت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري الدعوى التي تقدم بها عدد من أحفاد السيدة أم كلثوم، والتي تطالب بسحب ترخيص عرض فيلم “الست” وإيقافه، بحجة أنه يسيء إلى سيرة “سيدة الغناء العربي” وسمعة عائلتها.

صدور الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي هلال

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور فتحي محمد سيد هلال، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وضم في تشكيله المستشارين نوح محمد أبو حسين وأحمد جلال زكي عبد الله، نائب رئيس مجلس الدولة.

استنتاجات المحكمة بعد عرض الفيلم

أكدت المحكمة بعد مشاهدة الفيلم بشكل كامل، أن الادعاءات التي قدمها المدعون بشأن الإساءة لسيرة أم كلثوم وسمعتها “لا أساس لها من الصحة”، مشيرة إلى أن الفيلم يعرض مسيرتها منذ نشأتها في قرية طماي الزهايرة حتى وفاتها في القاهرة، ويركز على الصعوبات والتحديات التي واجهتها خلال بداية مشوارها الفني، وصولاً إلى المكانة التي حققتها في مصر والعالم العربي.

دور أم كلثوم الإيجابي وخدمة الوطن

وأوضحت المحكمة أن الفيلم يبرز أيضاً دور أم كلثوم في خدمة الوطن، بالإضافة إلى علاقتها بوالدها وشقيقها، مؤكدة أن الفكرة العامة للفيلم حول أم كلثوم وعائلتها جاءت إيجابية، وأن وجود بعض المشاهد التي تتضمن لحظات ضعف أو انكسار لا يعني الإساءة إليها.

فيلم “الست” بين الدراما والواقع

شددت المحكمة على أن فيلم “الست” هو عمل درامي وليس وثائقياً، وبالتالي لا يشترط التطابق التام بين جميع تفاصيله وحواراته والواقع، بل يكفي أن تكون مستمدة ومتفاعلة معه، خاصة أن صناع الفيلم أشاروا منذ البداية إلى أنه “مستوحى من أحداث حقيقية”.

حرية التعبير الفني وحماية الحقوق

وأكدت المحكمة أن الأعمال الدرامية تتمتع بمساحة من الخيال والإبداع، وأن ما ورد في الفيلم يقع ضمن حرية التعبير الفني المحمية دستورياً، ولا يمكن اعتبار العمل بمثابة الحقيقة التاريخية المطلقة.

رفض الدعوى ونتائجها القانونية

اختتمت المحكمة بالحكم بعدم وجود أسباب تستدعي سحب ترخيص عرض الفيلم، وقضت برفض الدعوى مع إلزام المدعين بالمصروفات وأتعاب المحاماة.