مع انطلاق التعيينات الجديدة، هل نشهد نهاية العمل بنظام الحصة في المدارس؟

مع بداية العام الدراسي الجديد 2026/2027، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ أحدث دفعة من تعيينات المعلمين، التي تشمل 43 ألفًا و400 معلم ومعلمة في إطار الدفعة الخامسة من مسابقة التعيينات، وذلك لتلبية احتياجات المدارس وتزويدها بالكوادر التعليمية اللازمة.

نسبة العجز في عدد المعلمين

أعلن وزير التربية والتعليم أن العجز في عدد المعلمين كان يُقدر بحوالي 469 ألف معلم، مما استدعى الوزارة لتبني مجموعة من الحلول، من بينها إجراء مسابقات تعيين والاستعانة بمشرفين للحصة لسد الفجوات في الكوادر التعليمية.

تعيين 43 ألف معلم جديد

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، أنه تم تعيين 43 ألف معلم مع انطلاق العام الدراسي الجديد، مشددًا على أن هذا الرقم يعد تاريخيًا وغير مسبوق في عام دراسي واحد، حيث يقترب عدد المعلمين الجدد في المنظومة التعليمية من 150 ألف معلم.

وأشار محمد عبد اللطيف إلى أن تعيين 43 ألف معلم في عام دراسي واحد يعد عددًا ضخمًا وفريدًا من نوعه في التاريخ التعليمي للبلاد، مما يعكس التزام الوزارة بتعزيز الكوادر التعليمية.

ومع وصول عدد المعلمين الجدد إلى 43 ألف معلم، تبرز تساؤلات حول مستقبل نظام العمل بالحصة: هل ستقل الحاجة للاعتماد على هذا النظام، أم سيظل معلمو الحصة جزءًا مهمًا من جهود سد العجز في التعليم؟

سد العجز في المرحلة الابتدائية

تأتي دفعة الـ43 ألفًا و400 معلم في إطار خطة وزارة التربية والتعليم لسد العجز في عدد المعلمين، حيث أكد الوزير أن العدد الإجمالي للمعلمين الجدد الذين انضموا إلى المنظومة التعليمية يقارب 150 ألف معلم، في سبيل رفع كفاءة العنصر البشري في المدارس.

يستهدف هذا العدد من التعيينات بشكل خاص سد العجز في المرحلة الابتدائية في المواد الأساسية، مما يوضح استمرار الوزارة في الالتزام باستراتيجيات التوظيف الجديدة كوسيلة رئيسية لمعالجة الفجوة التعليمية.

متى ينتهي نظام العمل بالحصة؟

رغم التوسع في التعيينات الجديدة، فإنه لا يعني إنهاء نظام العمل بالحصة بشكل كامل، فوزارة التربية والتعليم اعتمدت على هذا النظام خلال السنوات السابقة كوسيلة لمعالجة العجز في عدد المعلمين، بجانب التعيينات وغيرها من الإجراءات المتبعة.

قد تؤدي التعيينات الجديدة إلى تقليل حاجة المدارس لمعلمي الحصة مع تراجع الاحتياجات الفعلية، لكن استمرار هذا النظام أو إلغاؤه كليًا يعتمد على احتياجات المدارس والتخصصات المعنية.

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها في إجراء تعيينات جديدة لتغطية الاحتياجات الفعلية للمدارس، مما قد يسهم في تقليل الاعتماد على معلمي الحصة بشكل تدريجي، مع إمكانية استمرار استخدامهم في حالات تظهر فيها حاجة ملحة في تخصصات أو مناطق محددة.