رغم إعلان وزير الثقافة، الدكتور أحمد فؤاد هنو، تعليق تنفيذ قرار زيادة الرسوم على المصنفات الفنية، في الثالث من الشهر الجاري، إلا أن القرار مازال ساريا، ويلزم كل من يطلب تصريح رقابي من المصنفات بدفع الرسوم بالزيادة التي علقها القرار، فما القصة؟
رغم تعليق تنفيذه.. قرار زيادة الرسوم علي المصنفات الفنية مازال ساريا
أصدرت وزارة الثقافة، في الثالث من شهر يونيو الجاري، بيانا رسميا، بتعليق قرار وزير الثقافة، رقم 247 لسنة 2025 والخاص بزيادة الرسوم علي المصنفات الفنية، علي خلفية الجدل الذي أثاره قرار زيادة هذه الرسوم، وهو ما اعتبره ــ زيادة الرسوم علي المصنفات الفنية ــ قرار يهدد العملية الإبداعية في مصر، مطالبين بإعادة تفعيل قرار رسوم الرقابة رقم 900 لسنة 2019، والذي سبق الاعتراض عليه في 2020 وتوقف تطبيقه آنذاك.
وقد شملت زيارة الرسوم على المصنفات الفنية، التي اعتمد الوزير زيادتها، جميع المعاملات التي يتم إجراؤها داخل المصنفات، بداية من تسجيل حقوق الملكية للأعمال، مرورًا بتصاريح العرض الخاصة بالأفلام والمسرحيات وتصاريح عروض الأفلام بالصالات المصرية والأجنبية.
ما أن صدر بيان وزارة الثقافة بتعليق العمل بقرار زيادة الرسوم، تنفس الفنانين والمبدعين، مرحبين بتعليق القرار والعودة إلي الرسوم التي كانت تدفع قبل هذه الزيادة، أي 100 جنيه، إلا أن هذا القرار مازال ساريا، والذي يلزم بطالب تصريح من الرقابة بدفع 1000 جنيه.
لماذا لا يفعل فرع الرقابة علي المصنفات الفنية بالإسكندرية؟
قبل ساعات كشف الكاتب الروائي والمسرحي، أحمد الملواني، عبر حسابه الشخصي بالفيسبوك، عن سريان قرار زيادة الرسوم علي المصنفات الفنية، لافتا إلى أن مؤلف مسرحي شاب يعيش في الإسكندرية، تقدم للحصول على موافقة المصنفات الفنية على نص مسرحي له، إلا أنه فوجئ بأن رسوم التقديم 1000 جنيه. وعندما راجع المسئول بأن قرار الزيادة تم تعليقه بقرار وزير الثقافة، إلا أن الأخيرــ مسئول الرقابة ــ أكد له: "ده لسة كلام جرايد، لكن ما يرسل أي قرار رسمي بتعليق قرار الزيادة، وبالتالي احنا بنطبق آخر قرار جالنا وهو أن الرسوم بقت 1000 جنيه.
الــ “الدستور” بدورها تواصلت مع المؤلف المسرحي الشاب، والذي أكد أنه من أهالي الإسكندرية، اضطر إلى القدوم للقاهرة للحصول على“ترقيب” لنص مسرحي يريد عرضه في الإسكندرية، وبعد ما وصلت عرفت أن الرسوم على المصنفات الفنية، اختلفت أي أن المسئول في الرقابة طلب مني رسوم ألف جنيه وليس مائة بعد تعليق قرار وزير الثقافة الخاص بالزيادة.
ورغم أنني أخبرت المسئول أن قرار الوزير علق منذ أسبوع، إلا أنه قال لي نحن في انتظار وصول القرار الرسمي بالعودة إلى الرسوم القديمة، وربما تصل هذه الورقة الأسبوع القادم، أما إذا كنت تريد دفع الألف جنيه ولا تنتظر، أو تعود بعد وصول القرار بشكل رسمي إلينا.
ولفت الكاتب الذي نتحفظ على ذكر اسمه، خاصة وأنه يعمل في وزارة الثقافة، "في هذه الحالة المفروض أنني أتكلف وأتحمل مصاريف سفري من الإسكندرية للقاهرة مرة تانية، هذا غير تكلفة طباعه الورق، الأزمة كبيرة خاصة مع وجود فرع للرقابة علي المصنفات الفنية، لكنه غير مفعل، يتواجد فيه الموظفين بالفعل لكنه لا يقدم خدماته كالتي نأتي من أجلها إلي القاهرة، فلماذا لا يفعل هذا الفرع، مما يوفر علينا الكتير، علي الأقل تكاليف السفر، ويخدم المبدعين في الإسكندرية والمحافظات القريبة منها كالبحيرة ودمنهور.
القرار لم يصدر بالجريدة الرسمية بعد
وكان الكاتب عبد الرحيم كمال، مساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات الفنية، قد أوضح في تعليق له على ما أثاره أحمد الملواني: “الكلام ده غير صحيح القرار صدر بالفعل ولكن القانون يشترط ان يعمل بالقرار الوزاري في اليوم التالي لنشر القرار في جريدة الوقائع الرسمية ولا يعمل بالقرار الجديد إلا بعد نشره بيوم ده نص القانون ونحن في انتظار نشره في جريدة الوقائع عشان يتم العمل به”.
وبتواصل الدستور مع الكاتب عبد الرحيم كمال، لم يجب على الاتصال.
