في الوقت الذي تتصدر فيه الصادرات المصرية ملفات الأولويات، يئنّ قطاع النقل المبرد الذي يصل إلى 15 ألف شاحنة تحت وطأة أزمات متتالية تهدد بانهيار أحد أهم أعمدة سلاسل الإمداد الغذائي والدوائي في مصر، فالمئات من أصحاب الشاحنات المبردة باتوا عاجزين عن الاستمرار، وسط ارتفاع جنوني في التكاليف، وتراجع مخيف في العوائد، في ظل غياب مظلة تنظيمية حقيقية.
“إحنا بننزل الطريق خسرانين، بنصرف من جيبنا، وديوننا بتزيد يوم بعد يوم”.. بهذه الكلمات اختصر محمد عبدالفتاح طلبه مصطفى، أحد أصحاب الشاحنات، في تصريح خاص لـ"البوابة"، حجم المعاناة اليومية، مضيفا: “سعر النولون اللي بناخده أقل من تمن السولار والزيت اللي بنستهلكه، ناهيك عن الصيانة ومرتبات السواقين”.
تكاليف لا تُحتمل
من جانبه، أشار حسن أمين حسن محمد الجندي إلى أن رسوم التراخيص، والكارتات، وأذونات الشحن أصبحت تفوق قدرة أصحاب السيارات على التحمل. وقال: “بنجدّد الرخصة بالعافية، وعشان أطلع نقلة واحدة بدفع أكتر من 10 آلاف جنيه كده كده رايحة قبل ما أقبض ولا مليم”.
ويؤكد محمد أحمد عبدالغفار شاهين أن الشاحنات المبردة المصرية تواجه منافسة غير عادلة من الشاحنات الأجنبية، والتي تدخل مصر بدون أي قيود أو رسوم، في حين تُمنع الشاحنات المصرية من دخول بعض الدول إلا بشروط قاسية.
وأضاف: “ليه نشتغل في سوق مش متكافئ؟ الشاحنات اللي جاية من بره بتدخل فاضية، وإحنا بنتركن على الحدود بالساعات”.
انهيار محتمل
أما محمد عبدالمنعم فتح الله، فيقول: “أكتر من 15 ألف شاحنة مبردة مهددة بالتوقف، فيه عربيات مرمية بقالها شهور مش قادرة تطلع نقلة، وأصحابها ملاحقين في البنوك بسبب الأقساط”.
وأضاف: “لو فضل الوضع كده، هنشوف موجة إفلاسات وناس كتير هتفقد مصدر رزقها، من سواقين وفنيين وميكانيكية وحتى الصنايعية اللي حوالينا”.
ترجع أسباب الأزمة وفق مذكرة رسمية حصلت «البوابة نيوز» على نسخة منها موجهة لرئيس جهاز النقل البري والدولي، نواجه العديد من التحديات والمعوقات التي تواجه أصحاب سيارات النقل المبرد العاملة داخل جمهورية مصر العربية، والتي أثّرت بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي.
وهي ارتفاع أسعار العبارات المستخدمة في التنقل بين الموانئ، دون دعم أو تنظيم. بالإضافة لانخفاض سعر النولون الذي لا يغطي حتى مصاريف التشغيل.وغياب صيانة دورية بسبب ضعف العائد، ما تسبب في تعطل عدد كبير من السيارات.
علاوة احتكار “الكومسيونجية” لسوق الشحن، وتحديدهم الأسعار بشكل عشوائي، مع غياب سياسة المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأجنبية. زاد من حدة الأزمة تكاليف تشغيلية ضخمة تبدأ من الوقود حتى الزيوت والترخيص، فيما تواجههم أقساط وتمويلات بنكية ضخمة تواجه خطر التعثر.
حلول مقترحة
كما طرحت المذكرة حلولً تتمثل في ضرورة الانضمام إلى اتفاقية النقل المبرد الدولية، لتسهيل حركة الشاحنات المصرية بالخارج، والعمل على تثبيت أسعار النولون رسميًا، وربطها بتكلفة التشغيل، علاوة عن إنشاء منصة إلكترونية لحجز الحمولات بأسعار معلنة ومراقبة حكومية، على غرار تطبيقات النقل الذكي.
وإلزام الشاحنات بالتسجيل على المنظومة الإلكترونية الجديدة قبل دخول الموانئ، وكذالك الشركات لكي يقومون بتسجيل الحمولات المصدرة من قبل الشركات. وأخيرًا تأسيس مكاتب تنظيمية في موانئ سفاجا ونويبع لتطبيق النظام إلكترونيًا.
ورغم أن قطاع النقل المبرد في مصر يمتلك إمكانات كبيرة، ويمثل ركيزة أساسية لدعم الصادرات وسلاسل الإمداد، فإن تركه فريسة للتحديات دون تدخل عاجل يهدد بانهياره. الأزمة ليست فقط أزمة شاحنات، بل أزمة أمن غذائي ووظيفي. وأصوات المتضررين تنادي: “أنقذونا قبل ما ننهار”.
