في إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تطوير أداء الموانئ المصرية وتحويلها من أماكن لتخزين السلع والبضائع إلى بوابات للعبور فقط، تتواصل الجهود الحكومية لتصفية البضائع الراكدة والمهملة بالمخازن والساحات الجمركية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتكليفات رئاسية صارمة بضرورة التخلص السريع من الحاويات المتروكة و"رواكد المهمل"، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة العمل بالموانئ، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إعادة تدوير الموارد وتحقيق إيرادات مالية من البضائع المتروكة.
جلسة مزاد علني ناجحة لبيع المهملات الجمركية
نظّمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بكل من جمارك السويس ودمياط، جلسة مزاد علني يوم الخميس الموافق ١٢ يونيو ٢٠٢٥، وذلك في قاعة نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبري عباس في محافظة الجيزة.
وقد شملت جلسة المزاد عرض عدد ٧٣ لوطًا من البضائع المتنوعة، التي تشمل بضائع مهملة وراكدات مخزنة بمنافذ جمارك السويس، الأدبية، السخنة، ودمياط، بعد انتهاء المدة القانونية المسموح بها لتخزين هذه البضائع دون أن يتم الإفراج عنها من قِبل أصحابها.
مبيعات المزاد: ١٣ لوطًا تحقق ١٤ مليون و٥٦ ألف جنيه
أسفرت الجلسة عن بيع نهائي لعدد ١٢ لوطًا من بضائع جمارك السويس بمبلغ ١٣ مليون و١٩١ ألف جنيه، بالإضافة إلى بيع لوط واحد من بضائع جمارك دمياط بقيمة ٨٦٥ ألف جنيه، ليصل إجمالي حصيلة المزاد إلى مبلغ ١٤ مليون و٥٦ ألف جنيه مقابل بيع ١٣ لوطًا فقط من أصل ٧٣.
ويمثل هذا المزاد أحد الخطوات العملية المهمة في منظومة التخلص من البضائع المهملة، حيث تحقق من خلاله الدولة إيرادات مالية مباشرة، إلى جانب تحرير مساحات كبيرة بالموانئ والمخازن الجمركية، مما يتيح مزيدًا من القدرة الاستيعابية للبضائع الجديدة.
استمرارية المتابعة والتصفية في مختلف المنافذ الجمركية
وتؤكد الجهات المنظمة أن جلسات المزادات مستمرة بشكل دوري، مع متابعة دقيقة ويومية من وزارة المالية ومصلحة الجمارك لموقف الحاويات والراكدات في جميع المنافذ، وذلك بهدف تسريع وتيرة تصفية المهملات وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنظيمية المرتبطة بتطوير قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في مصر.
