تأكيدًا على توجهات الدولة المصرية في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحسين مستوى الخدمات الحكومية، أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن توسعة نطاق الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة "مصر الرقمية"، ليصل عدد خدمات السجل التجاري المتاحة إلكترونيًا إلى 20 خدمة متكاملة.
20 خدمة إلكترونية في متناول المواطن والمستثمر
تشمل الخدمات المقدمة عبر المنصة مجموعة من أكثر المعاملات استخدامًا لدى المواطنين ورواد الأعمال، مثل:
استخراج مستخرج رسمي من السجل التجاري.
إصدار شهادة بيانات.
تحديث وتعديل بيانات القيد.
هذه الخدمات تتيح للمستخدم إمكانية التقديم الإلكتروني ومتابعة حالة الطلب لحظيًا دون الحاجة للتوجه الفعلي إلى مكاتب السجل التجاري، مما يعزز تجربة المستخدم ويقلل التكاليف الزمنية والمادية المرتبطة بالإجراءات التقليدية.
42% من الطلبات تُقدم رقميًا: وعي متزايد وتحول فعلي
كشف جهاز تنمية التجارة الداخلية أن نسبة الطلبات المقدمة عبر منصة "مصر الرقمية" بلغت 42% من إجمالي الطلبات على مستوى الجمهورية. هذا الرقم يعكس ارتفاع وعي المواطنين وتفضيلهم لاستخدام الوسائل التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد، وتقدم بديلاً عصريًا وفعالًا للخدمات التقليدية.
مميزات نوعية للخدمات الرقمية
تتمتع الخدمات الإلكترونية التي تم تطويرها بعدة مزايا مهمة، منها:
سهولة التقديم ودقة البيانات.
تقليل فرص الأخطاء البشرية.
فصل مباشر بين طالب الخدمة ومقدمها، مما يعزز الشفافية.
تقليل الازدحام داخل مكاتب السجل، وتحسين كفاءة الموظفين وجودة الأداء.
وقد تم تخصيص شباك خاص لتسليم الطلبات الإلكترونية داخل مكاتب السجل التجاري، حيث يحصل المواطن على كود QR يُرسل إلى هاتفه المحمول، ليقوم من خلاله باستلام المستند بسرعة دون الحاجة للانتظار.
ولمزيد من التيسير، تم كذلك إتاحة خيار توصيل المستندات عبر البريد السريع، ليصل المستند إلى صاحب الطلب دون الحاجة لمغادرة منزله أو مقر عمله.
خطوة نحو رقمنة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار
أوضح جهاز تنمية التجارة الداخلية أن رقمنة خدمات السجل التجاري تأتي كجزء من خطة متكاملة تهدف إلى:
دعم مسار التحول الرقمي الوطني.
تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
رفع كفاءة تقديم الخدمات الحكومية عبر القنوات الإلكترونية.
وتُعد هذه المبادرة مثالًا عمليًا على التنسيق الفعال بين الوزارات، بهدف تقديم نموذج عصري ومتكامل للخدمات الحكومية يليق بالمواطن المصري، ويواكب المعايير الدولية في مجال تقديم الخدمات العامة.
منصة "مصر الرقمية": بنية تحتية قوية لخدمات المستقبل
تجدر الإشارة إلى أن منصة "مصر الرقمية" تُعد من أهم المشروعات القومية في مجال التحول الرقمي، حيث تضم حتى الآن:
16 حزمة خدمية.
أكثر من 200 خدمة رقمية.
قاعدة مستخدمين تتجاوز 8 ملايين مواطن.
وتستمر جهود الدولة في توسيع خدمات المنصة لتشمل كافة المجالات، بما يعزز من كفاءة الجهاز الإداري للدولة ويحقق مبدأ العدالة الرقمية والوصول المتكافئ إلى الخدمات.
