الرئيس السيسي يوافق على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 24 الصادر اليوم الخميس 12 يونيو 2025، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 55 لسنة 2025، بشأن الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي.

القرار رقم 55 لسنة 2025

جاء في المحضر أن تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي ينطلق من الروابط التاريخية الوثيقة التي تجمع جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، واستنادًا إلى توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين الشقيقين.

وإدراكًا لأهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على أعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية، وتكثيف التواصل وتعزيز التعاون بينهما في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والثقافية، والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها من المجالات، على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المشتركة المتبادلة.

وامتدادًا لمسيرة التعاون الوثيق بين البلدين، واستكمالًا للإنجازات التي تحققت من خلال اللجان المشتركة ومجلس التنسيق المصري السعودي، المُوقع محضر إنشائه بتاريخ 29/1/1437 هـ، الموافق 11/11/2015، فقد اتفقت حكومتا البلدين على ما يلي:

أولًا:

يُشكل – بموجب هذا المحضر – مجلس تنسيق أعلى مصري سعودي، يتولى رئاسة الجانب المصري فيه فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، ويتولى رئاسة الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ثانيًا:

يتألف المجلس – إضافة إلى رئيسي الجانبين – من عدد من الوزراء والمسؤولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المسندة إليه، ويقوم كل جانب بتزويد الجانب الآخر بأسماء ممثليه في المجلس. ويكون لكل جانب أمين يتولى التنسيق مع نظيره في الجانب الآخر، ويتخذ ما يلزم لتنفيذ المهام المنصوص عليها في هذا المحضر.

ثالثًا:

يهدف المجلس إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، لا سيما: السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والتعليمية، والصحية، والزراعية، والبيئية، والثقافية، والصناعية، والتقنية، والاتصالات، والنقل، والتعاون الرقمي، والبنية التحتية، والطاقة.

رابعًا:

يعقد المجلس اجتماعاته دوريًا وبالتناوب بين البلدين، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يحق له تشكيل لجان تحضيرية لمساندته في تنفيذ المهام المسندة إليه.

خامسًا:

يعد أمينا الجانبين محضرًا مشتركًا يتضمن حوكمة أعمال المجلس ولجانه، ومهامها، وآليات التنسيق والتواصل، بما يضمن تحقيق الغايات المنشودة من تشكيل المجلس. وتعتمد الحوكمة بموافقة رئيسي الجانبين.

سادسًا:

يحل هذا المحضر محل ما يلي:

1. محضر مجلس التنسيق المصري السعودي الموقع بتاريخ 29/1/1437 هـ الموافق 11/11/2015.
2. الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة المشتركة بين البلدين الموقع بتاريخ 24/8/1409 هـ الموافق 31/3/1989، وما يتصل بالمهام المسندة إليها.
3. مذكرة التفاهم بين البلدين بشأن إنشاء لجنة متابعة وتشاور سياسي، الموقعة بتاريخ 11/6/1428 هـ الموافق 26/6/2007.

ويُستكمل اتخاذ الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لما ورد في الفقرتين (2) و(3) من هذا البند في كلا البلدين.

سابعًا:

يدخل هذا المحضر حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين، عبر القنوات الدبلوماسية، يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لنفاذه.

مذكرة شارحة حول تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي:

• تم التوقيع على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي يوم 15 أكتوبر 2024.
• يهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في المجالات السياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
• يتولى رئاسة المجلس عن الجانب المصري فخامة رئيس الجمهورية، وعن الجانب السعودي صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. ويتألف المجلس من عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا البلدين في مجالات اختصاصهم.
• يعقد المجلس اجتماعات دورية وبالتناوب بين البلدين، وله أن يعقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة.
• يحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المشتركة، المُوقعة في 31 مارس 1989.

تنص المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 55 لسنة 2025 على الموافقة على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.