خطة النواب: تخصيص أرض لـ"المالية" استغلالًا للأصول وليس بيعًا (خاص)

أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القرار الجمهوري الصادر مؤخرًا بشأن  تخصيص قطعة أرض بمساحة 174 مليون متر مربع بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، يندرج ضمن خطة الدولة لاستغلال أصولها، وليس بيعها كما تروج بعض الجهات المغرضة.

لا بيع.. والتخصيص ضمانة لإصدار الصكوك السيادية

وأوضحت "الكسان" في تصريحات لـ"الدستور": أن القرار لا يتضمن أي نوع من التصرف بالبيع، بل هو قرار تخصيص من أراضي الدولة لصالح وزارة المالية، لاستخدامها كضمانة لإصدار الصكوك السيادية، وهي أحد الأدوات المالية التي تعتمد عليها الحكومة في تنويع مصادر التمويل وتقليل أعباء الدين العام.

وأضافت أن "الصكوك السيادية تُصدر دائمًا بضمانات، سواء كانت أصولًا أو أدوات مالية، واستخدام الأرض كضمانة لا يعني بأي شكل من الأشكال بيعها أو التخلي عنها"، مشددة على أن أرض مصر وأصولها مملوكة للدولة والشعب، ولا يجوز التفريط فيها.

محاولات تشويه مشبوهة

وانتقدت النائبة محاولات جماعة الإخوان وبعض المنصات المشبوهة إثارة البلبلة والتشكيك في نوايا الدولة، مؤكدة أن هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الهدف من القرار واضح وشفاف، ويخضع لكل الإجراءات القانونية والدستورية.

واختتمت "الكسان" بالتأكيد على أن تخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لصالح وزارة المالية سبق أن تم في حالات مشابهة، وأن هذا الإجراء لا يخرج عن كونه ضمن آليات استغلال الأصول العامة وليس بيعها، قائلة: "لا وجود لكلمة بيع في القرار.. أصول مصر في مصر، وستظل كذلك".