حذرت هيئة الدواء من الإعلانات التسويقية المضللة والمخالفة خاصة المتعلقة بصحة الرجال، مؤكدة أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه تلك المواد الإعلانية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.
يأتي ذلك بعدما تم تقديم العديد من الشكاوى لهيئة الدواء وجهاز حماية المستهلك، برصد مواد تسويقية مخالفة ومضللة لأدوية تتعلق بصحة الرجال، والتي خالفت قانون مزاولة مهمة الطب وتنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية.
وقال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق في الدواء، إنه تم رصد مواد تسويقية لمنتجات تتعلق بصحة الرجال ومخالفة لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية رقم 206 لسنة 2017 الذى ينظم الإعلان عن المنتجات الدوائية لضمان عدم وجود مواد مخالفة أو مضللة للجمهور والمريض المصرى مشيرا إلي أنه تقدم بشكوى لجهاز حماية المستهلك برقم 118
وتابع: تقدمت لهيئة الدواء والمجلس الأعلى للإعلام بشكوى تتضمن المخالفات، مضيفا أنه بالفحص والتقصى مع التفتيش الصيدلى بهيئة الدواء ثبت أن الاعلان المتداول على وسائل التواصل الإجتماعى لم يحصل على أى تراخيص من الهيئة.
ولفت إلى أنه لم يراعى معايير حماية المنافسة؛ حيث قام على غير الحقيقة بالطعن في عدم جدوى الكثير من المستحضرات الدوائية بالسوق المصري.
وأضاف أن المادة التسويقية الواردة بالإعلان مخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب فى التشخيص ووصف العلاج وتوجية المرضى وتابع: لا نقبل مواد تسويقية تهد الصناعة الوطنية.
دعم الصناعة الوطنية
وفي ذات السياق قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة: ندعم الصناعة الوطنية ونرفض تماما المواد التسويقية التى تنال من المنتجات الدوائية الوطنية، محذرا من انسياق البعض وراء الدعاية والتسويق الأسود الذي يستهدف الضرب فى المنتجات الدوائية المشابهة.
ولفت إلى أن هيئة الدواء تتعامل بحزم مع كافة المواد التسويقية المخالفة والتى لا تحصل على أى تراخيص من الهيئة، مؤكدا أن هيئة الدواء لا تصرح بمنتج إلا وكان قيمة مضافة للسوق وخاضع لكل الاختبارات التى تثبت فاعليته.
ومن جهته؛ قال الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، إن الهيئة تحكم الرقابة على مواد التسويق والإعلان وتحيل أى مخالفات لجهات التحقيق، مشيرًا إلى أن الهيئة تخصص فرق عمل تقوم بمراجعة المواد التسويقية للمستحضرات والمستلزمات الطبية المسجلة أو المدرجة بهيئة الدواء.
ولفت إلى أن هناك رصدًا دقيقًا لجميع المواد التسويقية التى تستهدف توجية الجمهور ولا تراعى أخلاقيات المنافسة، مشيرًا إلى أنه تتم المتابعة المستمرة مع التعامل السريع لجميع المواقع والمنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي لرصد المواد التسويقية المخالفة وغير الملائمة، واستقبال الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتلك المخالفات واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه الجهات الناشرة بإزالة المخالفات.
ونوه بأنه تم رصد 900 حالة مخالفة على الشركات المسوقة لإعلانات غير حاصلة على موافقة أو إخطار، بالإضافة إلى 141 حالة مخالفة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي.
