جدد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، انتقاده لتأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، رغم انقضاء أكثر من 8 أشهر على انتهاء المهلة الدستورية المحددة لذلك.
القانون صدر في أبريل.. واللائحة لم تصدر حتى الآن
وأوضح البياضي، في طلب إحاطة رسمي تقدّم به إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون صدر بتاريخ 4 أبريل 2024 بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره بالجريدة الرسمية، متضمناً نصاً واضحاً يُلزم الحكومة بإصدار لائحته التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ النشر، أي في موعد أقصاه 4 أكتوبر 2024.
وزارة التضامن سلّمت المسودة منذ أكتوبر.. والتعطيل مستمر
وأشار إلى أنه سبق وتقدّم بطلب إحاطة في نوفمبر الماضي، وتمت مناقشته خلال جلسة بلجنة التضامن الاجتماعي في 3 ديسمبر 2024، حيث أعلنت وزارة التضامن أن اللجنة المختصة انتهت من إعداد المسودة النهائية للائحة، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء في أوائل أكتوبر من العام نفسه.
وأضاف البياضي: "نحن الآن في يونيو 2025، أي بعد مرور أكثر من 8 أشهر من تسليم المسودة، ولا تزال اللائحة التنفيذية حبيسة الأدراج، دون صدور أو حتى تفسير للتأخير".
حقوق كبار السن تُجمَّد في الأدراج
ووجّه النائب انتقادات حادة للحكومة، معتبرًا أن هذا السلوك يمثل استهتارًا واضحًا بحقوق كبار السن، وتجاهلاً لإرادة مجلس النواب. وقال في بيانه:
"يا حكومة، منتظرين الشعب كله يبقى مسنين؟! هل يُعقل أن يُهدَر حق فئة كريمة من المجتمع بهذا الشكل؟"
وأكد أن تعطيل اللائحة يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور، مشيرًا إلى مخالفته:
للمادة 94 (مبدأ سيادة القانون)
والمادة 17 (الحق في الضمان الاجتماعي والحياة الكريمة)
والمادة 93 (الالتزام بالاتفاقيات الدولية)
بالإضافة إلى كونه إهانة لصلاحيات البرلمان المنصوص عليها في المادة 101.
مساءلة رئيس الوزراء وتحديد موعد فوري للإصدار
في ختام طلبه، طالب البياضي بمثول رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس النواب لمساءلته بشكل مباشر عن أسباب هذا التقاعس غير المبرر، مؤكدًا حقوق المسنين ليست منّة من أحد.. ولن نقبل أن تُجمَّد في الأدراج بهذا الشكل المهين.
وأضاف: كبار السن يستحقون الحماية والرعاية التي أقرها لهم القانون، ولن نصمت أمام هذا الإهمال الحكومي المستمر.
