قال المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن الشركات التابعة تنفذ خطة لتعميق التصنيع المحلي في إطار العمل على تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، والمتمثل في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور": تأتي هذه الخطة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج الصناعي المحلي وتوطين التكنولوجيا، بما يساهم في تحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل مستدامة.
وتابع: تركز الخطة على تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع التابعة للشركات القابضة في قطاع الأعمال العام، مع العمل على تحديث خطوط الإنتاج وإدخال تقنيات حديثة تعزز من جودة وكفاءة التصنيع.
وأردف: تتضمن الخطوات إعادة تأهيل الشركات ذات الإمكانات غير المستغلة، وتوجيه استثمارات جديدة نحو الصناعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية، مثل الصناعات الدوائية، الكيماوية، الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية.
وأوضح: تعتمد الخطة على تعميق العلاقات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، من خلال الشراكات الصناعية التي تتيح نقل المعرفة والخبرة، وتوطين المكونات التي كان يتم استيرادها.
وأشار الى أنه يتم في هذا الإطار تشجيع إنتاج المكوّنات الوسيطة ومستلزمات الإنتاج داخل مصر، وهو ما يُعد حجر الزاوية في تعميق التصنيع المحلي كما تشمل الخطة العمل على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتكاملة وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار الصناعي.
وتهدف الخطة إلى تحفيز البحث والتطوير داخل الشركات، بما يواكب المتغيرات العالمية في مجال الصناعة، وتدعم تطوير منتجات جديدة ذات جودة منافسة، كما أن هناك توجهًا لتعزيز التدريب الفني والمهني للعمالة داخل الشركات لضمان كفاءة الموارد البشرية، وهو عامل حاسم في نجاح أي عملية تصنيع محلي.
كما تتضمن الخطة أيضًا وضع آليات لمتابعة وتقييم الأداء بانتظام لضمان تنفيذ الأهداف المحددة، مع تفعيل أدوات التمويل المناسبة لتيسير تنفيذ الاستثمارات الصناعية.
){kind=link}