قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المرحلة الثانية من الموجة 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، انطلقت رسميًا يوم 10 يونيو الجاري، وتستمر حتى 27 من الشهر ذاته، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة لاسترداد حق الشعب وتعزيز هيبة الدولة.
وأوضح قاسم، في مداخلة هاتفية مع القناة الأولى، أن هذه الموجة تُنفذ على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع المحافظات ومديريات الأمن والجهات التنفيذية المعنية، إلى جانب اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أن التعاون المؤسسي هو الركيزة الأساسية لنجاح هذه الحملات.
وأضاف أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، فضلًا عن التعديات الحديثة سواء بالبناء أو الزراعة، إلى جانب المتغيرات المكانية غير القانونية التي تم رصدها عبر الأقمار الصناعية، بالتعاون مع إدارة الأزمات بالوزارة ومراكز السيطرة التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، والمرتبطة بـ27 محافظة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الموجة نفسها، التي نُفذت بين 10 و30 مايو الماضي، حققت نتائج ملموسة، حيث تم تنفيذ 18.435 إزالة لتعديات، بينها 3.225 حالة بناء على أراضي الدولة بمساحة تجاوزت 1.1 مليون متر مربع، و1.792 حالة زراعة مخالفة على مساحة بلغت 42 فدانًا.
ولفت إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون تمكنت من إزالة 6.913 متغيرًا مكانيًا غير قانوني بالبناء، و3.679 متغيرًا آخر بالزراعة، مشيرًا إلى أن هذه الأراضي تُعاد إلى جهات الولاية المختصة لتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الدكتور خالد قاسم أن المرحلة الثالثة من الموجة 26 ستنطلق في 5 يوليو المقبل وتستمر حتى 26 يوليو، مشددًا على أن الدولة تتابع يوميًا بالأقمار الصناعية لرصد أي تعدٍ جديد، مشيرًا إلى أن أي متغير قانوني يحمل ترخيصًا معتمدًا يتم الاعتراف به، أما المخالفات فيتم التصدي لها "من المهد".
