تتواصل أعمال تنفيذ مشروع تطوير البر الأيمن لمحور القنطرة غرب الجديد بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتحديث البنية التحتية وتطوير المحاور المرورية الحيوية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودفع عجلة التنمية العمرانية والخدمية.
تفاصيل المشروع
ويُعد هذا المشروع من المشروعات الاستراتيجية المهمة التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، ويستهدف تحسين مدخل مدينة القنطرة غرب وتيسير حركة المرور بها، من خلال إنشاء محور مروري متكامل على جانبي ترعة بورسعيد، باعتبارها شريانًا حيويًا يربط عددًا من المناطق الحيوية بالمدينة.
وفي هذا السياق، رصدت محافظة الإسماعيلية اعتمادًا ماليًا قدره ٤٨ مليون جنيه ضمن خطتها الاستثمارية لتنفيذ المشروع، حيث يمتد الجانب الأيمن من الترعة ليغطي مناطق رئيسية منها النادي الرياضي، منطقة إسكان مبارك، وسوق الوكايل الجديد بمنطقة السواركة (عزبة المعبر)، وصولًا إلى كوبري سيارات يتم تنفيذه حاليًا لربط ضفتي الترعة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.
وأكد المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، أن المشروع يشهد حاليًا معدلات تنفيذ متقدمة، ومن المقرر الانتهاء من الأعمال قبل نهاية العام الجاري. وتشمل الأعمال تنفيذ مدخل رئيسي للموقف العمومي من أمام إدارة المرور ومجمع المحاكم، فضلًا عن مدخل آخر خلف المستشفى المركزي، لتوفير مسارات متعددة للدخول والخروج من المدينة، بما يخفف الضغط على الطرق القائمة ويقلل من الزحام المروري.
وأضاف الشيمي أن خطة التطوير تتضمن أيضًا توسعة الطريق على الجانب الأيمن من الترعة، وتبطين جانبيها، بالإضافة إلى أعمال التمهيد والرصف بالأسفلت في الاتجاهين، ما يسهم في رفع كفاءة الطريق ويُعزز من قدرته على استيعاب الحركة المتزايدة، خاصة في ظل المشروعات السكنية والخدمية الجديدة بالمنطقة.
ويُعد الكوبري الجاري تنفيذه عنصرًا محوريًا في المشروع، حيث سيُسهم في ربط جانبي الترعة وتسهيل الانتقال بينهما، ويخدم عددًا من المشروعات الجارية، مثل سوق الوكايل الجديد، الإنشاءات الحديثة بالنادي الرياضي، مشروعات إسكان الشباب – المرحلة الثالثة – ومجمع المحاكم الجديد الذي يُجرى التخطيط له.
ويؤكد المسؤولون أن المشروع يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل بين المحاور المرورية داخل مدينة القنطرة غرب، ويُعزز من قدرة المدينة على استيعاب الكثافات السكانية والمرورية المستقبلية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لرفع كفاءة شبكة الطرق، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
