قال المحلل السياسي والكاتب الصحفي اللبناني فادي عاكوم، إن إسرائيل تُكثف في الفترة الحالية من غاراتها الجوية، ليس فقط على جنوب لبنان، بل تمتد ضرباتها إلى ما بعد نهر الليطاني، وصولًا إلى مناطق في بيروت، معتبرًا أن التصعيد لا يرتبط بظرف العيد فحسب، بل يأتي في سياق أوسع للضغط السياسي والعسكري.
استغلال للعيد ورسائل مزدوجة
وأضاف “عاكوم” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إسرائيل تستغل فترة الأعياد لتوجيه ضربات تُحدث ضغطًا شعبيًا على حزب الله من خلال بيئته الحاضنة، وفي الوقت نفسه، تمارس ضغوطًا مباشرة على الحكومة اللبنانية الجديدة ورئيس الجمهورية بهدف فتح ملف سلاح حزب الله من جديد.
وأوضح “عاكوم” أن لبنان أنجز حتى الآن ما هو مطلوب منه فيما يتعلق بجنوب الليطاني، إلا أن هناك مؤشرات على وجود بنود سرية ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، تشير إلى أن مطلب نزع سلاح حزب الله يشمل كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط الجنوب كما يُروَّج.
وكشف “عاكوم” أن مبعوثًا فرنسيًا سيصل قريبًا إلى لبنان، حاملًا رسالة فرنسية أمريكية مشتركة إلى الحكومة اللبنانية، تتضمن وعودًا بدعم الجيش اللبناني لوجستيًا وتسليحيًا من أجل توسيع مهامه، خاصة أن الجيش حاليًا غير قادر على تنفيذ عمليات واسعة بسبب ضعف الإمكانات البشرية والمادية.
ملف المخيمات على الطاولة
أشار أيضًا، إلى أن ملف السلاح داخل المخيمات الفلسطينية قد فُتح بالفعل، حيث تمت مصادرة عشرات مخازن الذخيرة التابعة لفصائل فلسطينية، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال يشكل مصدر توتر أمني يتطلب تدخلًا أوسع من الجيش اللبناني.
وصف “عاكوم” الضربات الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بأنها تحمل رسائل سياسية واضحة، إلى جانب طابعها العسكري، مشيرًا إلى أن الجيش اللبناني لم يتمكن من تقديم تقارير فورية للجنة المراقبة بسبب كثافة القصف، رغم وجود دوريات عسكرية في المنطقة، بحسب ما أكدته وزارة الإعلام وقيادة الجيش.
مصير سلاح حزب الله بين التصعيد والانتظار
ولفت “عاكوم” إلى أن مسألة سلاح حزب الله تُمثّل نقطة بالغة الحساسية للحزب، وقد يفضل تجميد أي تحركات تتعلق بها حتى ما بعد الانتخابات النيابية، لضمان استمراره في فرض هيمنته السياسية ولو عبر السيطرة على البرلمان.
وحذر المحلل اللبناني من أن المجتمع الدولي بات منشغلًا بملفات أكثر إلحاحًا، مثل الحرب في غزة، والملف النووي الإيراني، والحرب في أوكرانيا، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام الدولي بالملف اللبناني إلى أدنى مستوياته، ما لم تتحرك الحكومة اللبنانية سريعًا لحسم الملفات العالقة.
