لليوم الرابع علي التوالي.. تشهد ولاية كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، سلسلة من الإحتجاجات والإضطرابات العنيفة التي اندلعت نتيجة السياسات الفيدرالية الأخيرة تجاه المهاجرين، والتي شملت مداهمات واسعة واعتقالات شملت مئات الأشخاص في مناطق مثل لوس أنجلس وباراماونت وكومبتون.
فيما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إنه وجه وزارات الأمن الداخلي والدفاع والعدل بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير المدينة مما وصفه بـ"غزو المهاجرين".
وتباطأت الحركة الإقتصادية منذ اندلاع التظاهرات، خاصة في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات، حيث أغلقت العديد من المتاجر أبوابها تفاديا لأعمال الشغب، وأدت هذه الأحداث إلى خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة كبيرة ويتوقع أن تتسع مع استمرار التصعيد، وهذه الأحداث تؤثر على المستهلكين وتؤثر علي مناخ الأعمال، وتؤجل الاستثمارات وتؤدي الي خروج بعض الشركات من السوق المحلي، والأخطر هو انتقال أحداث ولاية كاليفورنيا من توترات واضطرابات خارج حدودها، إلى ولايات أخرى.
وتشير التقديرات الأولية، إلى أن الأضرار المباشرة من عمليات التخريب، وإحراق المركبات، ونهب المحلات التجارية قد تتجاوز الملياري دولار، وهو رقم قد يرتفع في حال استمرت الاحتجاجات في الأيام المقبلة، كما أن كلفة الانتشار العسكري للحرس الوطني والمارينز، يتكلف 500 مليون دولار أسبوعيا كما أن المهاجرين في كاليفورنيا، وخصوصا في لوس أنجلس، يتمتعون بقوة شرائية تقدر بنحو 299 مليار دولار سنويا، مما يجعل أي تأثير على حركتهم أو قدرتهم الشرائية عاملا ذا أثر كبير على الاقتصاد المحلي.
كما أن انتشار القوات الفيدرالية، من الحرس الوطني والمارينز، يشكل عبئا ماليا إضافيا على الخزينة الأمريكية، وسط توقعات بتكلفة أمنية بمئات الملايين من الدولارات إذا استمرت الحاجة إلى الوجود العسكري.
ومن جهة أخرى، فإن الاعتقالات التي طالت العشرات من المهاجرين غير النظاميين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من اليد العاملة في قطاعات الزراعة، والخدمات، والبناء، قد تؤدي إلى تعطل مؤقت في سلاسل الإنتاج والإمداد، ما ينعكس على الأداء الاقتصادي العام في الولاية.
الأثر الاقتصادي للأحداث الجارية لا يقتصر على كاليفورنيا فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني الأميركي من خلال الضغط على سلاسل التوريد، وتأثيرات محتملة على مؤشرات سوق العمل، خاصة في حال تباطؤ التوظيف في الولايات الكبرى المتأثرة.
وعلى الرغم من عدم صدور تقارير رسمية دقيقة عن إجمالي الخسائر الاقتصادية حتى الآن، إلا أن المؤشرات الأولية، ومعايير المقارنة مع أحداث مشابهة في 2020، تدفع للتوقع بأن يصل إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة إلى 10 مليارات دولار إذا لم يتم احتواء الأوضاع خلال الأيام المقبلة.
وتبقى التحديات الأهم متمثلة في الأثر طويل المدى على المجتمع المهاجر وثقته بالمؤسسات، وعلى استقرار سوق العمل المحلي، وعلى التوازنات المالية في الولاية التي ستتحمل على الأرجح جزءا من تكاليف إعادة الإعمار وتعويض الأضرار.
وتمتد الخسائر الي تدمير ممتلكات عامة وخاصة، مع توقع شركات التأمين أن يتجاوز حجم المطالبات 2 مليار دولار في حال استمرار الاضطرابات، فالمهاجرون سواء كانوا قانونيين أو لا، يشكلون نسبة كبيرة من عمال البناء 28%، الزراعة 50%، والخدمات 32% في كاليفورنيا، وقد دفعت حملات الاعتقال والتخويف الآلاف للتخفي أو ترك العمل، ما أدى إلى نقص فوري في الأيدي العاملة، تسبب هذا الخلل في رفع تكاليف الإنتاج وتأجيل مشاريع بمليارات الدولارات، خصوصا في مجال الإسكان والبنية التحتية.
ووفق تقديرات فإن لوس أنجلس وحدها، قد تخسر ما بين 4.5 إلى 6 مليار دولار من ناتجها المحلي في الربع الحالي نتيجة تعطل النشاط التجاري والخدمي، وتشير التقديرات الوطنية إلى انخفاض بمقدار 0.2 إلى 0.3 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج القومي بحلول نهاية الربع الثالث من 2025.
كما أن المهاجرين يساهمون سنويا بما يقارب 8.5 مليار دولار من الضرائب المحلية في كاليفورنيا، و13 مليار دولار على المستوى الفيدرالي، من خلال ضرائب العمل والدخل، ما يعني أن أي حملة تضييق أو ترحيل جماعي تعني خسارة جزء من هذه الإيرادات، في وقت تعاني فيه الموازنات من ضغوط تضخمية.
