كشف البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات المديونية العامة لأجهزة الموازنة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، بما يعكس تطورات إيجابية في إدارة الدين العام، ويعزز من توقعات الاستقرار المالي على المدى المتوسط.
تقليل أعباء خدمة الدين الخارجي
وبحسب البيانات الواردة في تقرير، الموازنة الجديدة؛ انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة تقارب مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي، ما يسهم في تقليل أعباء خدمة الدين الخارجي ويخفف الضغط على ميزان المدفوعات.
كما أظهر البيان ذاته، ارتفاع متوسط عمر محفظة الديي المحلي إلى 1.83 في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 1.24 في يونيو من العام نفسه، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عودة ثقة المستثمرين، لاسيما الأجانب، في أدوات الدين طويلة الأجل مثل سندات الخزانة.
تحسن مؤشرات الاستدامة المالية
وفي السياق ذاته، أظهرت البيانات تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 85% بنهاية يونيو 2025، مقابل ما يقارب 90% في نهاية العام المالي السابق، مما يشير إلى تحسن نسبي في مؤشرات الاستدامة المالية.
خفض تدريجي في معدلات الدين
وبحسب ما اظهره التقرير، الحكومي، المحال للبرلمان لدراسته، فإن هذا التحسن يرجع إلى تبني الحكومة سياسات مالية تهدف إلى خفض تدريجي في معدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مع السعي للوصول إلى مستوى أقل من 80% بحلول يونيو 2028، كما يُنتظر أن ينعكس هذا التراجع في نسب الدين إيجابًا على تقليل أعباء خدمة الدين ضمن إجمالي المصروفات العامة.
ويعد هذا التوجه عاملًا داعمًا لخلق بيئة مالية أكثر استقرارًا، سواء من حيث جذب الاستثمارات أو تخفيف الضغوط على الموازنة العامة للدولة.
