يشهد قطاع التعدين المصرى تحوّلًا استراتيجيًا غير مسبوق نحو تحديث شامل لمنظومة العمل، يرتكز على البنية الرقمية، كإحدى أبرز أدوات دعم الكفاءة والإنتاجية فى إدارة الثروات المعدنية، عبر تطوير تكنولوجى تقنى، يمثل جزءًا أصيلًا من رؤية الدولة لتعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية، وتحويل قطاع التعدين إلى رافعة اقتصادية تدعم التنمية المستدامة.
وترتكز خطة التحول الرقمى، التى تتبناها وزارة البترول والثروة المعدنية، على عدد من المحاور الرئيسية، من بينها بناء قواعد بيانات جيولوجية موحدة، وإطلاق منصات رقمية تتيح الاستثمار فى المناطق الواعدة، وتطوير نظم التراخيص، وميكنة الإجراءات، بما يضمن الحد من التدخل البشرى، ويعزز مناخ الشفافية والمنافسة.
فى هذا السياق، أشار مصدر مسئول بوزارة البترول إلى أن «التحول الرقمى هو جوهر الإصلاح التشريعى والمؤسسى الجديد فى قطاع التعدين، وهو ما تحقق فعليًا من خلال التعديلات التشريعية الأخيرة، خاصة قانون الثروة المعدنية لعام ٢٠١٩، الذى أعاد رسم العلاقة بين الدولة والمستثمر على أسس مرنة وجاذبة».
وأكد المصدر، لـ«الدستور»، أن الوزارة تسير بخطى سريعة نحو بناء نموذج اقتصادى حديث يعتمد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع ضمان حقوق الدولة، وتوفير مناخ استثمارى تنافسى يتسق مع المعايير العالمية.
وأضاف المصدر أن أهم ما تم تحقيقه، حتى الآن، هو ميكنة دورة العمل داخل هيئة الثروة المعدنية، وتطوير خريطة الاستثمار التعدينى، من خلال بناء منصات إلكترونية تشمل قواعد بيانات رقمية عن المناطق المتاحة، ومعلومات شاملة عن الصخور والخامات ونوعياتها، بما يسمح للمستثمر المحلى والأجنبى باتخاذ قرار استثمارى مدروس.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد ربط هذه المنصات بالجهات الأخرى ذات الصلة، مثل هيئة الاستثمار، ووزارتى البيئة، والكهرباء والطاقة، لضمان التكامل الكامل فى منظومة إدارة التراخيص.
ومن بين أبرز التطبيقات العملية للتحول الرقمى فى قطاع التعدين، إطلاق غرف البيانات الافتراضية «Virtual Data Rooms»، التى توفر للمستثمرين إمكانية استعراض البيانات الجيولوجية والتقنية للمواقع التعدينية المستهدفة عن بعد، ما يعزز من كفاءة التقييم الأولى قبل التقدم بطلب ترخيص.
