"الوساطة الجنائية" تدخل الإجراءات الجنائية لتقليل النزاعات.. تفاصيل

في خطوة تشريعية نوعية، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، متضمنًا استحداث نظام "الوساطة الجنائية" لأول مرة في القانون المصري، وذلك في بعض القضايا ذات الطابع البسيط، مثل المشاجرات والسب والقذف وبعض جرائم الأموال البسيطة.

"الوساطة الجنائية" تدخل الإجراءات الجنائية لتقليل النزاعات

ويتيح النظام الجديد، الذي يأتي ضمن فلسفة "العدالة التصالحية"، إمكانية تسوية النزاعات الجنائية بين الأطراف دون اللجوء إلى المسار التقليدي للمحاكمة، من خلال طرف ثالث محايد (وسيط) يعمل على تقريب وجهات النظر وتيسير التفاهم بين المتنازعين، بإشراف النيابة العامة.

ووفقًا لنصوص المشروع، تُطبق الوساطة الجنائية قبل تحريك الدعوى أو في مرحلة التحقيق، وتشترط موافقة المجني عليه والنيابة العامة، دون الإخلال بالحق في التعويض المدني.

الوساطة في الإجراءات الجنائية

وإدخال الوساطة في الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في فلسفة التقاضي، ويعكس توجه الدولة نحو تخفيف العبء عن كاهل القضاء، وتحقيق العدالة الناجزة دون الإضرار بحقوق الضحايا. كما يسهم في تخفيف التكدس داخل المحاكم، وتوفير الوقت والجهد، خاصة في القضايا التي تكون فيها العلاقة بين الطرفين مستمرة (مثل الجيران أو زملاء العمل).

ويعد هذا التعديل أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، الذي استغرق إعداده سنوات طويلة، وشهد حوارًا مجتمعيًا واسعًا، ليخرج بقانون عصري يتماشى مع المعايير الدولية، ويراعي التطورات الاجتماعية والقانونية في مصر.