أكد الدكتور أشرف فتحي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن إطلاق المنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار يمثل خطوة مهمة، رغم أنها جاءت متأخرة، نحو تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بهدف تعزيز بيئة الأعمال وتسريع وتيرة النمو الصناعي داخل مصر.
وأوضح، خلال استضافته ببرنامج "مال وأعمال" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنصة تأتي في إطار جهود الحكومة لتبسيط إصدار التراخيص، وربط الجهات المختلفة المعنية بتقديم التراخيص، والتي يصل عددها إلى 41 جهة ولاية، بما يُمكّن المستثمر من تنفيذ مشروعه بسهولة وسرعة، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي.
وأشار فتحي إلى أن المنصة تخضع حاليًا للتشغيل التجريبي بهدف تقييم كفاءة الروابط مع الجهات الحكومية، والتعرف على التحديات التقنية والإجرائية، لافتًا إلى أن الوزير المختص تحدث عن إمكانية إصدار التراخيص خلال فترة تتراوح بين 10 إلى 20 يومًا عند اكتمال المستندات المطلوبة.
وحذر من التحديات المتراكمة، مثل غياب الشفافية، وتعدد المستندات المطلوبة، وتداخل الاختصاصات بين الجهات، ما كان يعرقل في السابق تأسيس المشروعات، خاصة في مرحلة الإنشاء، حيث واجه العديد من المستثمرين مشكلات تتعلق بتراخيص البناء والخلافات بين الجهات المعنية.
وأكد أن المنصة الجديدة يمكن أن تُحدث نقلة في ترتيب مصر بمؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي كانت مصر تحتل فيه المرتبة 114 من أصل 190 دولة حتى عام 2020، إذا ما تم الالتزام برقمنة الخطوات، وتخفيض عدد التراخيص المطلوبة، على غرار التجارب الدولية الناجحة مثل الهند، والإمارات، والصين.
وشدد فتحي على ضرورة الأخذ بآراء المستثمرين ورجال الأعمال في تطوير المنصة، من خلال آليات مخصصة لقياس ردود الفعل، ومؤشرات أداء توضح عدد التراخيص المنجزة، مع ضرورة إنشاء هيئة موحدة ومحايدة تمتلك سلطة إصدار التراخيص، على غرار نموذج "الرخصة الذهبية" التي أثبتت نجاحًا في سرعة التنفيذ.
