في خطوة استراتيجية جديدة، أقرت حكومة نتنياهو المرحلة الأولى من خطة شاملة أعدتها منظمة "الحارس الجديد" لتعزيز أمن الحدود الإسرائيلية.
وتعكس هذه الخطة تحولاً في طريقة تعامل إسرائيل مع حدودها الشرقية والشمالية والجنوبية، من خلال تعزيز المستوطنات القائمة وتوسيعها، إلى جانب إقامة مستوطنات جديدة في المناطق الحدودية النائية.
وتسعى "الحارس الجديد"، وهي منظمة صهيونية ذات طابع اجتماعي وتعليمي تأسست عام 2007، إلى ربط الأمن بالاستيطان والتعليم الديني والتجنيد العقائدي، مع التركيز على إنشاء مدارس دينية، كليات عسكرية، قرى طلابية، ومزارع شبابية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى بناء "الخط الأول للدفاع" الذي يحمي إسرائيل من هجمات مفاجئة مماثلة لعملية 7 أكتوبر.
ونشرت صحيفة "إسرائيل هيوم" تقريراً للكاتبة حنان غرينوود تحدثت فيه عن تفاصيل الخطة التي تمتد من جبل الشيخ شمالاً عبر هضبة الجولان وحتى وادي عربة جنوباً، موضحة أن الوضع الأمني الحالي لم يعد قابلاً للاستمرار دون تعزيزات استراتيجية جذرية.
ويأتي هذا التوجه بعد سلسلة من الاضطرابات الأمنية منذ 2021، ولا سيما اضطرابات "حارس الأسوار" التي دفعت إلى مناقشات مكثفة حول الجريمة والتهديدات في المناطق الحدودية، وأدت إلى فكرة إقامة "الحرس القومي". وعلى هامش ذلك، تم العمل على تأسيس قرى طلابية لتعزيز المستوطنات في المناطق قليلة السكان.
وتستند الخطة إلى رؤية قديمة لزعيم حرب الاستقلال يغئال ألون، الذي كان يرى ضرورة إقامة تجمعات سكانية قوية ومدربة توفر عمقاً استراتيجياً للدولة، لتكون خط الدفاع الأول حتى وصول الجيش النظامي.
وتشمل الخطة نقاطاً استراتيجية مثل سفوح جبل الشيخ التي ستضم مستوطنة "نافيه أطيب"، ومستعمرات جديدة في هضبة الجولان قرب الحدود السورية لتعزيز السيطرة الأمنية.
كما سيتم تأسيس أنوية الشبيبة المقاتلة "ناحال"، وكليات عسكرية ومدارس دينية في المناطق الحدودية، بالإضافة إلى إنشاء مساكن مؤقتة للسكان الجدد.
وأكد مؤسس ومدير عام "الحارس الجديد" يوئيل زلبرمان أن تجربة 7 أكتوبر أثبتت الحاجة إلى تعديل جذري في مفهوم الحدود الإسرائيلية وبناء خطوط دفاعية جديدة، بدءًا من الحدود الشرقية ثم نقل التجربة إلى الحدود مع سوريا ومصر ولبنان، مع إمكانية تطبيقها على قطاع غزة مستقبلاً.
وتُظهر هذه الخطة الإسرائيلية الجديدة رغبة واضحة في تحويل الحدود إلى مناطق دفاعية متكاملة قائمة على الاستيطان والتجنيد العقائدي، في محاولة لضمان أمن الدولة واستقرارها على المدى البعيد.
