في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء وتحقيق نقلة نوعية في ملف التنمية الزراعية، أصدر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارا وزاريا بتكليف العميد أحمد محمد السيد سيد أحمد بتولي مهام المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلفا للمهندس هاني حسين رشاد حجازي.
ويأتي هذا التعيين في توقيت بالغ الأهمية، حيث تواجه الهيئة تحديات متزايدة تتعلق بتقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي الزراعية، إضافة إلى ضرورة تسريع وتيرة الاستجابة لشكاوى المواطنين، التي شهدت تزايدا ملحوظًا خلال الفترة الماضية.
وتضمنت تلك الشكاوى التأخر في إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية الخاصة بتقنين الأوضاع، فضلا عن عدم وضوح آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إعفاء المواطنين من غرامات التأخير، وهي ملفات تحظى بأولوية قصوى على أجندة الحكومة في المرحلة الراهنة.
ومن المنتظر أن يسهم المدير التنفيذي الجديد، بخبرته وقدرته على إدارة الملفات الحيوية، في دفع عجلة العمل داخل الهيئة بما يواكب رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق تنمية زراعية مستدامة وشاملة.
كما يتوقع أن يعمل على وضع آليات تنفيذية واضحة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات، وضمان تحقيق العدالة في توزيع الأراضي وتقنينها.
ويعكس هذا القرار الوزاري التزام وزارة الزراعة بتطوير الأداء المؤسسي وتعزيز الكفاءة في إدارة المشروعات التنموية الكبرى، إلى جانب تأكيدها على أن خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم تقع في صلب أولوياتها، بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة المصرية في مجال التنمية الريفية والزراعية الشاملة.
