ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماع الجمعية العامة لشركة "مصر القابضة للتأمين"، والذي شهد مناقشة عدد من الموضوعات الأساسية المتعلقة بأداء الشركة وتوجهاتها المستقبلية.
وخلال الاجتماع، تم اعتماد قرار تعيين عمرو القاضي رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، خلفًا للمهندس عاصم رجب، وذلك في إطار استراتيجية التطوير المؤسسي وضخ دماء جديدة لمواصلة جهود الإصلاح وتعظيم العائد من استثمارات الشركة.
وتوجه الوزير بالشكر والتقدير للمهندس عاصم رجب على ما قدمه من جهود خلال فترة توليه رئاسة مجلس إدارة الشركة، مشيدًا بإسهاماته في دعم مسيرة الشركة وتحقيق العديد من الإنجازات خلال المرحلة الماضية.
وأكد «الخطيب» أهمية البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية، مشيدًا بجهود مجلس الإدارة في تطوير الأداء وتعزيز كفاءة الإدارة داخل الشركة.
وشدد الوزير على أهمية التحول الرقمي لمنظومة التأمين، وطرح رؤية طموحة لرقمنة العمليات، بما يخدم مصلحة الوطن والأجيال المقبلة، داعيًا إلى مواصلة العمل على جذب الاستثمارات المباشرة، والاستفادة من الموارد المتاحة بالشركة.
وأضاف «الخطيب» أن الصندوق السيادي يمثل مستقبل الأجيال القادمة، ويستهدف تعظيم العوائد وتحقيق أقصى استفادة من الأصول الوطنية، لافتا إلى خطة استثمار الأصول العقارية التاريخية المملوكة للصندوق، من أجل تعظيم العائدات وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية.
ووجه الوزير مجلس إدارة الشركة بوضع توصيات واضحة وملموسة تترجم إلى مستهدفات للمرحلة القادمة، مشددًا على أن المرحلة القادمة تتطلب استكمال مسيرة التطوير بكفاءة وشفافية.
يذكر أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، التقى ممثلي تحالف صناعي دولي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة فرص التعاون الاستثماري في مجالات التكنولوجيا البيئية ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وبحث آفاق التوسع نحو الأسواق الأفريقية عبر مصر.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه والصناعة الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر تُعد منصة استراتيجية للانطلاق نحو السوق الإفريقية، لما تمتلكه من بنية تحتية قوية، وموقع محوري، وشبكة اتفاقيات تجارية ممتدة.
كما شدد «الخطيب» على أهمية الشراكة مع الكيانات العالمية التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة، لاسيما في مجالات معالجة مياه الصرف الصناعي، وإعادة الاستخدام، وتقنيات التدوير، لما لها من أثر مباشر على تحسين بيئة الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
