قال الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إن المعهد يحتفل هذا العام بمرور خمسة وستين عامًا على تأسيسه عام 1960 كأول معهد تخطيط في المنطقة العربية، مؤكدًا أن المعهد لا يخطط للدولة فقط بل لنفسه أيضًا، من خلال رؤية واضحة وخطة طموحة ورسالة وأهداف محددة تهدف إلى الحفاظ على الريادة، وتعزيز التأثير الوطني والإقليمي، والسعي نحو التميز على المستوى الدولي.
إطلاق دراسة صحة الأمهات
وأضاف "العربي"، خلال كلمته في حفل إطلاق دراسة جديدة أعدها المعهد بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من سفارة النرويج بالقاهرة: "نحن نؤمن بأن التأثير لا يتحقق إلا من خلال الشراكات، ولا نعمل باعتبار أن لدينا وحدنا الخبرة أو المعرفة، بل نحرص على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء داخل مصر وخارجها، وتابع: الدراسة التي نطلقها اليوم تمثل نموذجًا لشراكة مثمرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وسفارة النرويج، وهي الدراسة الثانية ضمن سلسلة دراسات الاستثمار في الصحة الإنجابية، بعد دراسة سابقة عن تلبية الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة، بدعم من الاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أن هذا العمل المشترك يمثل خطوة مهمة نحو تبني السياسات المبنية على الأدلة، مضيفا:"نحن حريصون على أن يكون كل إنتاجنا العلمي مبنيًا على البيانات والتحليل الموضوعي، بعيدًا عن الأهواء أو الانتماءات الفكرية، ونقدم توصيات للسياسات تستند إلى هذا النهج العلمي لتوجيه متخذي القرار".
وتابع:"أحب أن أؤكد على رسالتين أساسيتين من خلال هذا الإطلاق؛ الأولى هي أهمية الشراكات التي تعزز من تأثير المعهد، مثل شراكاتنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وسفارة النرويج، ومؤسسات إقليمية ودولية مثل الإسكوا، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، ومعهد التنافسية في تونس، أما الرسالة الثانية، فهي أهمية الالتزام بالسياسات المبنية على الأدلة، لأنها الطريق الأضمن للتأثير الحقيقي".
ويأتي حديث الدكتور أشرف العربي في إطار إطلاق دراسة وطنية جديدة بعنوان: "الاستثمار من أجل إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها في مصر"، وهي دراسة محورية تسلط الضوء على واحدة من أكثر قضايا الصحة العامة إلحاحًا، وتهدف إلى تحليل العائد من ضخ استثمارات إضافية في صحة الأمهات وتنظيم الأسرة.
ووفقًا للدراسة، فإن ضخ استثمارات إضافية بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الفترة حتى عام 2030 في هذا القطاع يمكن أن يحقق عائدًا اقتصاديًا يقدر بـ427 مليار جنيه بحلول العام نفسه، ما يعادل 170 جنيهًا عائدًا عن كل جنيه يتم إنفاقه، وذلك في صورة إنتاجية أعلى، ومشاركة أوسع للمرأة في سوق العمل، وانخفاض تكاليف الرعاية الصحية.
كما تميزت الدراسة، التي تم إعدادها بالشراكة مع خبراء من معهد التخطيط القومي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووزارة الصحة والسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الصحة العالمية، باستخدام منهجية قائمة على بناء سيناريوهات دقيقة وتحليل استثماري مبني على الأدلة.
وأكد العربي أن الدراسة تتكامل مع أهداف الاستراتيجية القومية للسكان، ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للمقابلات، والاستراتيجية الوطنية لتمويل التنمية، والتي تمثل تمكين المرأة إحدى ركائزها الأساسية.
