حذّر وزير التنمية الدولية النرويجي، آسموند أوكروست، صباح الأحد، من أن تصرفات إسرائيل في قطاع غزة تمثل سابقة خطيرة في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يجعل العالم أكثر خطورة وتهديدًا في أزماته الحالية والمستقبلية.
وقال أوكروست، في تصريحات رسمية، إن العالم شهد خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية تراجعًا مقلقًا في احترام القانون الدولي، خاصة خلال الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أن الوضع في الآونة الأخيرة ازداد سوءًا.
وأضاف: "من المهم جدًا للحكومة النرويجية أن تدين هذا الانتهاك الواضح وتُعبر عن احتجاجها".
النرويج: عسكرة المساعدات وتسييس الغذاء يهددان النظام الدولي
وانتقد الوزير النرويجي السياسات الإسرائيلية التي وصفها بأنها تُفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، محذرًا من أنها "تشكل تهديدًا عالميًا، خاصة في ما يتعلق بتأسيس معيار دولي جديد يُستخدم فيه الغذاء كسلاح، وتُمنع فيه منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى من الوصول إلى مناطق الصراع".
وأشار أوكروست إلى القلق من إنشاء إسرائيل ما تُطلق عليه "مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، وهي منظمة لوجستية مدعومة من تل أبيب وواشنطن، بدأت مؤخرًا في توزيع الغذاء داخل غزة.
وأوضح أن هذا الكيان "يسعى إلى عسكرة المساعدات"، في ظل تقارير عن إطلاق القوات الإسرائيلية طلقات تحذيرية داخل أحد مراكز التوزيع، ما أسفر عن مقتل مدني واحد على الأقل وإصابة 48 آخرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
المجاعة تلوح في الأفق
وكان تقييم أممي صدر هذا الشهر قد كشف أن سكان غزة كافة، البالغ عددهم نحو 2.1 مليون شخص، معرضون لخطر المجاعة، مع تصنيف نصف مليون شخص في المرحلة الكارثية، وهي أعلى مراحل انعدام الأمن الغذائي.
موقف النرويج من الإبادة الجماعية
ورفض الوزير النرويجي الخوض في توصيف ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، مشددًا على أن هذا القرار "يعود لمحكمة العدل الدولية وحدها"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الإبادة الجماعية هي أسوأ جريمة يمكن أن تُرتكب، ولا ينبغي أن تكون أداة استقطاب سياسي".
حوار مع الجميع والتزام بإعادة الإعمار
رغم الانتقادات الحادة، أكد أوكروست أن النرويج ستواصل الانخراط في حوار مفتوح مع جميع الأطراف، بمن فيهم حركة حماس، وقال: "ليست لدينا حدود لمن نتحدث إليه، بل نرغب في الحديث مع جميع الجهات المعنية. الحوار هو الكلمة الأهم في صنع السلام، والنرويج ستكون حاضرة على المدى الطويل في جهود إعادة إعمار غزة".
صندوق الثروة السيادي وقواعد البرلمان
وفي ما يخص الاستثمارات النرويجية، أشار الوزير إلى أن "صندوق النفط النرويجي"، وهو أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم، قد وضع حتى الآن 11 شركة على القائمة السوداء بسبب تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي. وأوضح أن البنك المركزي هو من يُقرر وجهات الاستثمار، بينما يضع السياسيون القواعد العامة، مضيفًا: "القواعد واضحة: لا استثمار في ما يُسهم في انتهاك القانون الدولي".
الاعتراف بدولة فلسطين.. "رسالة أمل"
وفي ختام تصريحاته، أكد أوكروست أن اعتراف النرويج بدولة فلسطين في مايو 2024 كان "بهدف إرسال رسالة أمل". ودعا الشعوب الأوروبية إلى مواصلة الاحتجاج والضغط السياسي، مشيرًا إلى أن حكومته تواصل دراسة مبادرات جديدة "لإيصال رسالة أوضح للمسؤولين عن استمرار هذه الحرب".
