شهدت الفترة الماضية نشاطًا ملحوظًا من قبل النيابة العامة، تمثل في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بمختلف أنحاء الجمهورية، بهدف متابعة الأحوال الصحية والمعيشية للنزلاء، والتأكد من تطبيق المعايير القانونية والإنسانية داخل تلك المرافق.
تأتي هذه التحركات في إطار توجيهات النائب العام، المستشار محمد شوقي، الذي شدد على أهمية إجراء زيارات دورية لمراكز الإصلاح وأقسام الشرطة، لضمان احترام الحقوق المكفولة للنزلاء بموجب الدستور والقانون.
زيارات ميدانية موسعة
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نفذ أعضاء النيابة العامة عددًا من الزيارات المفاجئة إلى مراكز الإصلاح، شملت:
مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان ٣
مركز إصلاح وتأهيل برج العرب 3.1
مركز إصلاح وتأهيل 15 مايو
مركز إصلاح وتأهيل المنيا.
مركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون (١، ٣، ٤، ٦، ٧)
قسم شرطة ثالث أكتوبر
مركز إصلاح وتأهيل القطا العمومي.
مركز إصلاح وتأهيل أبى زعبل.
مركز إصلاح وتأهيل المنيا (٣).
كما تفقدت فِرَقًا من أعضاء النيابة العامة مراكز الإصلاح الجغرافية، وأقسام ومراكز الشرطة في (أول بنها، مركز المحلة الكبرى، بني سويف، أبو قرقاص، كفر الدوار، القوصية، جرجا، أبو حمص)
وشملت الزيارات تفقد عنابر النزلاء، ومعاينة مدى نظافتها وجاهزيتها وملائمتها للأعداد الموجودة بها، بالإضافة إلى التحقق من خلوها من أي انتهاك للخصوصية أو مظهر من مظاهر المعاملة غير الإنسانية.
النائب العام يتفقد مركز إصلاح بدر
وفي خطوة تؤكد اهتمام القيادة النيابة العامة بملف العدالة الجنائية، أجرى النائب العام، المستشار محمد شوقي، في سبتمبر الماضي، زيارة ميدانية إلى مركز إصلاح وتأهيل بدر، رافقه خلالها فريق من أعضاء النيابة العامة.
الزيارة شملت تفقد عنابر الإقامة الخاصة بالنزلاء، المركز الطبي الملحق، حيث تم التأكد من انتظام الرعاية الصحية المقدمة، مناطق التريض، وأماكن الزيارة، بعد الاطلاع على سجلاتها، دور العبادة، المكتبة، الملاعب الرياضية، وغرف الهوايات
كما استمع النائب العام ومرافقوه إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم داخل المركز، حيث أكدوا تمتعهم بحقوقهم القانونية دون شكوى تُذكر.
إجراءات رقابية شاملة
وأكدت النيابة العامة أن هذه الزيارات ليست شكلية أو بروتوكولية، بل تهدف إلى تقييم حقيقي للأوضاع داخل مراكز الإصلاح، حيث استمعت الفرق الرقابية إلى النزلاء، واطلعت على دفاتر الزيارات وسجلات الرعاية الصحية، وعاينت الصيدليات والمرافق الخدمية والتعليمية والترفيهية، وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لضمان أن تكون مراكز الإصلاح والتأهيل بيئة ملائمة لإعادة تأهيل النزلاء ودمجهم مجددًا في المجتمع.
وفي بياناتها، أكدت النيابة العامة أنها ستواصل تباعًا تفتيشَ أقسام ومراكز الشرطة، وزيارةَ أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفَّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى تَرِد في هذا الشأن.
دور النيابة العامة وفق القانون
وتنطلق هذه المهام من الاختصاصات القانونية للنيابة العامة، التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة (42) على أن "لكل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ووكلاء المحاكم الابتدائية والاستئنافية زيارة السجون العامة والمركزية في دوائر اختصاصهم، والتأكد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية، والاطلاع على دفاتر السجن، وأوامر الحبس، والاستماع لشكاوى النزلاء".
كما تنص المادة (43) على: "لكل مسجون الحق في تقديم شكوى كتابة أو شفهيًا لمأمور السجن، وعلى المأمور قبولها وتبليغها للنيابة العامة فورًا، بعد إثباتها في سجل خاص يُعد لذلك".
وتمنح هذه النصوص القانونية الحق لأي شخص علم بوجود محبوس بصفة غير قانونية في إخطار النيابة، التي يجب عليها الانتقال الفوري للموقع، والتحقيق في الواقعة، وإصدار أمر بالإفراج الفوري حال ثبوت الحبس غير القانوني.
