أعلنت وزارة النقل، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، عن تفاصيل التعويضات المقررة للأهالي المتضررين من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري، حيث تسعى الحكومة إلى تقديم الدعم اللازم للمواطنين المتأثرين من المشروع الذي يعتبر من مشروعات المنفعة العامة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير سكن بديل وتعويض المستحقين بناءً على ظروف كل حالة.
حوار بين المواطن والهيئة
نشر مكتب وزارة النقل مقطع فيديو يحتوي على حوار بين بعض المواطنين ومسؤولي الهيئة العامة للطرق والكباري حول مواعيد صرف التعويضات المستحقة لهم، حيث بالتوجه المواطنون إلى مقر الهيئة للاستفسار عن أوضاعهم، إلى جانب محاولة أحد المواطنين التواصل بشكل مباشر مع رئيس الهيئة بشأن مستحقاته.
حالة المواطن أحمد
تضمن الفيديو حالة المواطن أحمد، الذي تم إزالة منزله ضمن مشروع تطوير الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه لم يستلم التعويضات المستحقة له من الهيئة حتى الآن، وهو ما أكدته الهيئة لجهودها في معالجة الحالات المتضررة.
تحديد التعويضات
أكد رئيس الهيئة أن التعويضات تُحدد بناءً على ظروف كل حالة، مشيرًا إلى أن التعويضات تشمل التعويض الاجتماعي، وتعويض عن المباني، وأكد على أن طبيعة الملكية ومدى قانونية المبنى تعتبر عوامل حاسمة في تقييم التعويضات.
تفاصيل حالة المواطن خالد
أشار رئيس الهيئة إلى حالة مواطن آخر يدعى خالد، الذي كان يقيم في عقار تم بناؤه على أرض مملوكة ملكية خاصة وتم ترخيصه، حيث حصل على التعويضات المناسبة لحالته، والتي شملت التعويض الاجتماعي وتعويض المبنى والأرض.
التعويضات الاجتماعية
كشفت الهيئة العامة للطرق والكباري عن تفاصيل التعويض الاجتماعي، مشيرة إلى أنه يبلغ 40 ألف جنيه لكل غرفة، حيث يتم احتساب المطبخ والحمام كغرفة، بالإضافة إلى احتساب الصالة كغرفة، وتهدف هذه الترتيبات إلى مساعدة المواطنين في توفير سكن بديل مناسب بعد إزالة المباني المتعارضة مع المشروع.
موافقة رئيس الجمهورية
أما بالنسبة للمواطنين المقيمين في مبانٍ مخالفة تم إنشاؤها على أراضٍ مملوكة للدولة، فقد أوضح رئيس الهيئة أنه تم إبلاغ الأمر لرئيس الجمهورية، حيث تم السماح بصرف تعويضات للمقيمين في هذه المباني لـ 304 حالة، في إطار توجيهات الحكومة لتحقيق الأمان والطمأنينة لكل مواطن.
استجابة المواطنين
أعرب عدد من المواطنين عن شكرهم لقرار صرف التعويضات، حيث اعتبروا ذلك خطوة إيجابية تمثل تحسناً في موقفهم بعد فترة من عدم الوضوح بشأن مستحقاتهم والإجراءات اللازمة للحصول عليها.
