رئيس الوزراء يعلن عن تعديلات جديدة في قانون التصالح بمخالفات البناء لتسهيل الإجراءات على المواطنين

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الإثنين مجموعة من التعديلات المقترحة على قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع حضره كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل.

مدبولي يشدد على أهمية التعديلات

أكد رئيس مجلس الوزراء على أهمية التعديلات المقترحة على قانون التصالح، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى معالجة التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي للقانون، بالإضافة إلى توفير تسهيلات أكبر للمواطنين لاستكمال ملفات التصالح التي قدموها.

حوار حكومي للتغلب على العقبات

أوضح مدبولي أن الحكومة قد عملت جاهدة على الاستجابة لمطالب الشعب والتغلب على العقبات التي واجهت المواطنين، وهو ما تم ترجمته إلى تعديلات تشريعية تم إعدادها بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بغرض معالجة المشكلات الحالية وتسهيل إجراءات التصالح.

الإعداد لإرسال التعديلات إلى البرلمان

شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في مناقشة التعديلات القانونية مما يسهم في حل المشكلات القائمة وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، بهدف تحقيق المصلحة العامة وإغلاق هذا الملف بصورة نهائية.

توجيهات بتبسيط الإجراءات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون أي تعقيدات، مع مراعاة مصالح المواطنين وتحقيق توازن بين تطبيق القانون والتيسير على المتقدمين.

مناقشة التعديلات خلال الاجتماع

ناقش الحاضرون في الاجتماع مجموعة من التعديلات المقترحة على مواد قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي توفر مزيدًا من التيسيرات للمتقدمين وتمنح مرونة أكبر في إجراءات التصالح.

الرؤية النهائية للتعديلات

وجه رئيس الوزراء بأخذ الملاحظات التي تم طرحها خلال الاجتماع بعين الاعتبار والعمل على صياغة التعديلات بشكل نهائي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة وإرسالها إلى مجلس النواب.