صدر في الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر (أ) بتاريخ 7 سبتمبر 2026، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2687 لسنة 2026 والذي ينظم عملية التعويضات العينية والنقدية للمتضررين من مشروع بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي.
التصريف بالمجان للأراضي
وافق القرار في مادته الأولى على التصرف بالمجان في ملكية الأراضي الفضاء والأراضي القابلة للزراعة للمتضررين الذين تم إدراج أسمائهم في الكشوف أرقام (1، 2، 3) المرفقة، إضافة إلى ورثتهم حسب الأمور ذات الصلة.
تمليك الوحدات السكنية
وفقًا للمادة الثانية من القرار، تمت الموافقة على التصرف بالمجان لتمليك الوحدات السكنية للمتضررين المبينين في الكشف رقم (4) أو ورثتهم، شرط أن تتكفل الخزانة العامة للدولة بسعرها لمصلحة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صرف التعويضات النقدية
وفي المادة الثالثة، تم النص على صرف التعويضات النقدية للمتضررين المستحقين على أساس المبالغ الموضحة في الكشفين رقمي (5، 6)، بإجمالي قيمة تصل إلى 19 مليون و828 ألف و98 جنيه و11 قرش.
الإجراءات التنفيذية
ونصت المادة الرابعة على أن تكون وزيرة الإسكان والمرافق هي المسؤولة عن توقيع عقود التصرفات المشار إليها في المادة الثانية، بينما يتولى محافظ أسوان توقيع عقود التصرفات الواردة في المادة الأولى والإذن بصرف التعويضات المالية وفق ما تم ذكره.
شرط انعقاد التصرفات
فيما نصت المادة الخامسة على شرط أساسي لانعقاد تلك التصرفات وصرف التعويضات، وهو تقديم إفادة رسمية معتمدة من الجهة الإدارية المختصة في محافظة أسوان تثبت عدم حصول المتضرر أو ورثته على تعويض سابق.
تاريخ العمل بالقرار
أما المادة السادسة فقد نصت على ضرورة نشر القرار في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
