وزيرة التنمية المحلية تناقش مع قيادات الوزارة استراتيجية تحسين بيئة العمل من خلال استغلال الأصول

اجتمعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مع قيادات الوزارة لمتابعة نتائج الزيارة التفقدية التي قامت بها لفرع جهاز شؤون البيئة بالقاهرة الكبرى، حيث تم بحث الموقف التنفيذي لعدة إجراءات عاجلة تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز كفاءة الفروع والمرافق التابعة للوزارة.

اجتماع وزيرة التنمية المحلية لمتابعة تطوير البيئة العملية

شهد الاجتماع حضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى مستشاري الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة والجهاز المعنيين، وذالك في أعقاب الزيارة التي قام بها الدكتورة منال عوض لفرع جهاز شؤون البيئة في منطقة طموه بالجيزة، لتحقيق المتابعة المباشرة لأداء الفروع الإقليمية وفهم احتياجات العاملين على أرض الواقع، حيث قامت خلال الزيارة بفحص الحالة الإنشائية للمبنى واطلعت على إمكانيات الإدارات والمعامل، واستمع لآراء المطالب التي تقدم بها الموظفون والتحديات التي تواجههم.

أكدت الوزيرة أن الزيارة أكدت وجود عدد من التحديات المتعلقة بحالة المبنى وتجهيزاته، مما يتطلب معالجة فورية، مشددة على ضرورة توفير بيئة عمل ملائمة وآمنة تمكّن العاملين من أداء مهامهم بكفاءة، وقد وجهت بإعداد خطة شاملة لنقل العاملين إلى مبنى بديل تابع للوزارة بعد التأكد من ملاءمته لمتطلبات العمل.

وفي سياق متصل، دعت الوزيرة إلى تشكيل لجنة تتكون من متخصصين لفحص كافة الأجهزة والمعدات الموجودة في المبنى، لتقييم حالتها الفنية وتحديد الأجهزة غير الصالحة، إضافة لفحص شامل للرواكد الموجودة داخل جميع الفروع والمحميات والمرافق التابعة للوزارة، مع اتخاذ الخطوات الضرورية لتعظيم الاستفادة منها أو التخلص من غير الصالح وفق القواعد المنظمة.

كما وجهت الدكتورة منال عوض بإجراء حصر كامل لكافة أصول الوزارة، مع بيان حالتها الحالية ومدى صلاحيتها وكفاءة استخدامها، إلى جانب تقييم حالة السيارات المتهالكة التابعة للوزارة والجهاز، وضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد، مشددة على أهمية إدارة الأصول بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

تعزيز الفعالية في التعامل مع الأصول غير المستغلة

وأشارت الوزيرة إلى أهمية الإسراع في الانتهاء من الملفات المتعلقة بالفروع، ورصد أوضاع المخازن والمشاتل ووضع حلول عاجلة للمشكلات القائمة بها، مشددة على ضرورة إعداد تقرير أسبوعي يوثق مواقف الفروع وما تم إنجازه في عمليات الحصر والتقييم، ورفع الكفاءة والتعامل مع الرواكد والأصول غير المستغلة، كما أنه يتعين إجراء حصر شامل للمباني التابعة للوزارة بهدف تحديد تلك التي تحتاج لصيانة وتلك التي لا يصلح استخدامها، مع وضع خطط لإعادة تأهيل المباني المستعدة للتطوير، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وفي نطاق دعم جهود العمل البيئي، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الإسراع في صيانة وتجهيز المعمل المتنقل عن طريق إحدى الشركات المتخصصة، بما يضمن تحسين كفاءته واستعادة قدرته على تنفيذ المهام المحددة له، للاستفادة منه في دعم أعمال الرصد والرقابة البيئية.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن حصر وتقييم أصول الوزارة يتعدى مجرد الاستفادة من الأصول غير المستغلة ليكون جزءًا من رؤية متكاملة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة وإعادة توظيف الأجهزة والمعدات التي يمكن استخدامها بما يسهم في خطط الدولة في مجال الإصحاح البيئي، وتوفير ما يمكن الاستفادة منه للجهات الحكومية الأخرى وفق القواعد المعمول بها.

كما دعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى سرعة إتمام إجراءات اختيار القيادات اللازمة، لتعزيز فعالية العمل ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى المتابعة الميدانية والقدرة على التعامل السريع مع التحديات التي تواجه الفروع والكيانات التابعة للوزارة.