ترامب يعبر عن استيائه من قرار الاحتياطي الفيدرالي ويطالب بتخفيض أسعار الفائدة

انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الخاص برفع سعر الفائدة الرئيسي وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، ودعا إلى خفض الفائدة بشكل عاجل.

دعوة لخفض الفائدة

أعرب ترامب في تغريدة نشرها على حسابه، كما نقلت عنه «سكاي نيوز»، عن ضرورة أن تكون أسعار الفائدة في الولايات المتحدة عند 1% أو أقل، مشيراً إلى أهمية الإسراع في خفضها بعد ساعات من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي قراره.

ردود الفعل الرسمية

صرح المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية كوش ديساي لشبكة “فوكس نيوز” بأن القرار الذي اتخذه الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة لم يكن مدعوماً بمبررات اقتصادية مقنعة، وذلك رغم الضغوط المستمرة من ترامب من أجل خفضها.

تأثير القرار على الأسواق

تتالت ردود فعل الأسواق عقب هذا القرار حيث هبطت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء، كما تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بعد أن أشار المركزي الأمريكي إلى إمكانية رفع تكاليف الاقتراض مجدداً في الأشهر المقبلة، مما أدى لصعود الدولار وتأثيره السلبي على المعدن النفيس غير المنتج للعائد.

أسعار الذهب تهبط

في المعاملات الفورية، انخفض سعر الذهب بنسبة 1.2% ليصل إلى 4240.1 دولار للأوقية حتى الساعة 19:10 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد صعوداً بأكثر من 1% في وقت سابق مسجلاً أعلى مستوى له عند 4365.57 دولار، فيما أغلقت العقود الآجلة للذهب شهر ديسمبر على ارتفاع بنسبة 1.3% لتصل إلى 4387.50 دولار.

أسباب قرار الفيدرالي

جاء إعلان الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية في سياق الجهود الرامية لمواجهة التضخم المرتفع، حيث صوتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالإجماع على تعديل الأسعار إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00%، مشيرة إلى مستويات التضخم العالية وأهمية هذا الإجراء للوصول إلى هدفها المتمثل في 2% للتضخم.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش خلال مؤتمر صحافي أن تركيز الهيئة ينصب على مكافحة التضخم، مشدداً على التزام الاحتياطي بتحقيق استقرار الأسعار وتأكيده بأن التضخم “مرتفع أكثر مما ينبغي” وأنه استمر لفترة طويلة جداً.

الأوضاع الاقتصادية الراهنة

تأتي هذه الزيادة في إطار استمرار التضخم المرتفع الناتج عن الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام بسبب حرب إيران، مما يفرض ضغوطاً إضافية على الاقتصاد الأمريكي ويضع الاحتياطي الفيدرالي في مواجهة مباشرة مع إدارة ترامب التي تطالب بخفض أسعار الفائدة.